كتب لفته عبد النبي الخزرجي / العراق – بابل
منذ الاحتلال الاجنبي للعراق عام 2003 وحتى هذه الساعة ، لم تعمل الحكومات المتعاقبة وخلال اربع دورات انتخابية ، على الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ، وجرى الاعتماد على ما تدره حقول النفط من ايرادات ، سرعان ما هبطت اسعار النفط الى اقل من نصف السعر ، مما جعل العراق يعيش ازمة اقتصادية خطيرة ، خاصة وانه يخوض حربا شرسة مع عصابات داعش الارهابية ، وهذا يكلفه الكثير من الأموال لتوفير الاسلحة والعتاد ورواتب المقاتلين وامور اخرى معروفة .
ان هذا الوضع في الجانب الاقتصادي ، دفع المسؤولين للتفكير بمصادر اخرى بديلة ومساعدة . فكان ان اتجهت الانظار لتنشيط القطاع الخاص والنهوض به ليكون القطاع الاكثر جدارة في التواصل مع الانتاج وسد حاجات السوق من احتياجاته ، وبالتالي فقد اصدرت الحكومة تعليمات حول القرض البالغة قيمته (جمسة تريليون دينار عراقي اوما يعادل اربعة ونصف مليار دولار ) ليتم النهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية والسكنية , من خلال القروض التي تسهم في دفع عجلة الصناعة والزراعة والتجارة وقطاع التشييد ، مما يشكل بادرة مهمة جدا لامتصاص البطالة والتقليل من الاستيراد .
المرجعية الدينية الموقرة ، اوصت بضرورة ايلاء اهتمام استثنائي ، بالقطاع الخاص والعمل على دعمه واسناده وتوفير جميع الفرص التي تساعد على النهوض بهذا القطاع لياخذ دوره في بناء صناعة وطنية وتنمية القطاع الزراعي والسكن والتجارة والسياحة .
ونحن على ثقة كبيرة ان القطاع الخاص ، وعندما تتوفر امامه الفرص الضرورية لنهوضه ، لاشك سيأخذ طريقه للمسير على السكة السليمة . وستكون هذه الغعاليات الاقتصادية ، عوامل اساسية في توفير الفرص امام العاطلين عن العمل ، وتوفير السيولة النقدية التي تعتبر مهمة جدا في ظروف العراق وهو يواجه الارهاب
