في الاثنين التاسع من ديسمبر، نظم المتقاعدون من قطاع الاتصالات عدة تجمعات احتجاجية في مختلف المحافظات الإيرانية، بما في ذلك كرمانشاه، طهران، تبريز، شيراز، سنندج، زنجان، وأصفهان. وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار تزايد الاستياء بين العمال المتقاعدين تجاه السياسات الإدارية والمالية للمؤسسات التي تدير شركات الاتصالات، وتحديدًا هیئة التنفيذي لأمر خميني الملعون وتعاون حرس النظام
في كرمانشاه، تجمع المتقاعدون للتعبير عن قلقهم إزاء السياسات التي يزعمون أنها تقلل من حقوقهم المالية والتقاعدية. وانتقدوا الإدارة الحالية لعدم شفافيتها وطالبوا بتحسين شروط العمل. وتكررت هذه المشاعر بين المعلمين المتقاعدين الذين تجمعوا خارج مجلس النظام في طهران، مطالبين بتحسين ظروف التقاعد والرعاية الاجتماعية، وعرضوا لافتات تسلط الضوء على مطالبهم لتحسين ظروف المعيشة والاعتراف اللائق بسنوات خدمتهم.
كما شهدت مدن مثل تبريز وزنجان تجمعات مماثلة حيث رفع المتظاهرون لافتات ضد سياسات هیئة التنفيذي لأمر خميني الملعون وتعاون حرس النظام، والتي يدعون أنها تتلاعب بصناديق التقاعد مما أدى إلى تهديدها بالإفلاس. وأكد المحتجون في تبريز على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لضمان حقوقهم المالية والتقاعدية، مشددين على أهمية تغيير النهج الإداري لضمان مستقبل أفضل لجميع المتقاعدين.
في أصفهان، احتج المتقاعدون ضد الإدارة والمالكين، معبرين عن رفضهم لاستغلال صناديق التقاعد ومطالبين بتغييرات إدارية كبيرة لتحسين ظروف عملهم وحياتهم التقاعدية.
هذه المؤسسات، مثل هیئة التنفيذي لأمر خميني الملعون، التي تأسست في الأصل لإدارة الأصول المهجورة ومساعدة الفقراء، تحولت إلى إمبراطوريات مالية. بدلاً من تحسين ظروف المعيشة للمتقاعدين، يُزعم أنها قد حولت الموارد لدعم مشاريع النظام الإقليمية وسياسات القمع الداخلي. ويتهم المتظاهرون هذه الكيانات بسوء الإدارة والفساد، واستغلال الإعفاءات الضريبية واستحواذ على أصول الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.
لقد عبر المتظاهرون عن استيائهم من استمرار توجيه الموارد الوطنية نحو المغامرات العسكرية الإقليمية وتمويل الميليشيات، بينما يعاني أكثر من نصف السكان من الفقر والظروف المعيشية السيئة. ويتهم المتظاهرون النظام بإنفاق ثروات البلاد على إثارة الحروب وتمويل المشاريع النووية الباهظة بدلاً من التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب.
وفي مواجهة هذه الاحتجاجات، لم يتغير رد النظام عن المعتاد، حيث لجأ إلى تصعيد القمع وزيادة عدد الإعدامات لترهيب المواطنين. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لم تنجح في كبح جماح غضب الشعب. بل على العكس، ساهمت في استمرار وتصاعد الاحتجاجات، التي باتت تعكس فجوة أعمق بين الشعب والنظام.
احتجاجات اليوم ليست مجرد مطالب اقتصادية، بل تعبير عن رفض شعبي شامل لنظام يواصل تجاهل احتياجات مواطنيه الأساسية لصالح أجندات خارجية تخدم مصالحه السياسية فقط.
مع استمرار تفاقم الاحتجاجات، يراقب المجتمع الدولي عن كثب، في انتظار معرفة ما إذا كانت هذه التظاهرات الواسعة ستحقق الإصلاحات المطلوبة في نظام إيران التقاعدي والمالي أم أنها ستضيف فقط إلى قائمة الشكاوى المتزايدة ضد النظام.
