كتبت/وﻻء حسن
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم الإثنين، محاكمة 51 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام سجن بورسعيد”.
وكانت المحكمة قد استمعت لشهادة الرئيس الأسبق محمد مرسي في شأن القضية في منتصف نوفمر الماضي، والذي قال إن عناصر “إجرامية” استغلت المظاهرات والمسيرات في الذكرى الثانية ثورة يناير -والتي تزامن معها موعد النطق بالحكم في قضية استاد بورسعيد- في ارتكاب أعمال عنف.
وترجع القضية إلى يناير 2013، حيث وقعت أعمال عنف وشغب في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية “مجزرة ستاد بورسعيد” -في المحاكمة الأولى لهم- إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وتضم القضية 51 متهما، وكانت التحقيقات كشفت أن عدد المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، كما وقعت إصابات لأكثر من 79 آخرين، حيث استغل الـ51 متهما تظاهرة لبعض أهالي المتهمين في قضية “مجزرة ستاد بورسعيد” في محيط سجن بورسعيد العمومي، وارتكبوا أعمال عنف وشغب.
وذكر قرار الاتهام أن “المتهمين أعدوا الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، أطلق المتهمون الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين”.
