تشهد خلال الوقت الراهن أسواق الحديد المصري نوع من الارتباك، بعد توقف العديد من “مصانع درفلة”، من إنتاجها للحديد، وذلك بعد أن تم فرض رسوم على “واردات الخام من البليت” بجمهورية مصر العربية.أعلن مدير عام مجموعة العلا للصلب أيمن هيكل، إن هناك ما يقرب من 22 مصنع للحديد أعلن عن توقفه عن إنتاج حديد التسليح، حتى يتم حل تلك المشكلة الخاصة بفرض رسوم على واردات خام البليت بمصر. مصانع حديد تعلن عن توقف إنتاجها بسبب رسوم البليت وأضاف إلى أن من بين تلك المصانع التي توقفت عن إنتاج الحديد التسليح بمصر “مصنع الجارحي، ومصنع العشري، ومصنع الجيوشي”.وأضاف أيمن هيكل أن تلك المصانع المتكاملة، التي تعتمد في إنتاجها لحديد التسليح على خام البليت المصنع لديها، ليس لديها أي فائض من خام البليت من أجل أن تبيعه إلى غيرها من المصانع التي تقوم بتصنيع الحديد. غرفة الصناعات المعدنية: المصانع أوقف إنتاجها لحين النظر بالاستغاثة المقدمة إلى الرئيس أعلن رئيس غرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي، أن هناك بشكل فعلي العديد من مصانع الحديد التي أعلنت عن توقف الإنتاج، إلى حين النظر في الاستغاثة التي تم تقديمها إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، من مصانع الدرفلة.أعلن بعض مصانع التي تقوم بصناعة الحديد التسليح الصغيرة اعتراضها على قرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، الخاص بفرض رسوم وقائية بشكل مؤقتة بنسبة مئوية تصل إلى 25% على واردات حديد التسليح والصلب، وبنسبة مئوية تصل إلى 15% على خام البليت “خام الحديد”، لمدة زمنية تصل إلى 180 يومًا، وذلك اعتبارًا من يوم 15 من شهر أبريل لعام 2019.وجاء هذا القرار من قبل وزير التجارة والصناعة في إطار استجابته إلى المطالب الخاصة بمصانع الحديد الكبرى، التي تقوم على إنتاج خام البليت بشكل محلي، والتي كانت تشكو من إغراق السوق البناء المصري بخامات البليت بعد الرسوم التي قامت فرضتها الولايات المتحدة المتحدة على واردات الصلب، مما أدى إلى وجود فائض عالمي يعد كبير من خام البليت. العشري: بعد خروج مصانع الدرفلة سوف تنفرد 5 مصانع بالحصة السوقية كاملة بمصر صرح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية ايمن العشري، خلال بيان صادر عنه، إن مصانع الدرفلة التي تصل إلى ما يقرب 22 مصنعا باستثمارات تصل إلى ما يقرب من 30 مليار جنيهًا مصريًا، سوف تقوم بالإعلان عن خرجها من السوق المحلي المصري قريباً، بسبب عدم توافر خام البليت المستورد أو المحلي، لتنفرد خمسة مصانع بالحصة السوقية المصرية بشكل كامل.وأشار أيمن العشري، أن مصانع الدرفلة قد قامت بعرض بحضور عدد من مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة على أحد أصحاب المصانع المتكاملة من أجل شراء فائض البليت لديه، وذلك تبعًا للسعر العالمي، إلا أنه قد أعلن عن رفضه، ولم يقدم أي مبررات من أجل إعلانه لهذا الرفض، على رغم من تقدم شكاوى إلى “جهاز المعالجات التجارية”، تُفيد إلى عدم قدرته على تصريف فائض خام البليت لديه. مصنع السويس للصلب يعلن عن توافر خام البليت كما أعلن مصدر مسؤول بمصنع السويس للصلب، إن مصنع السويس للصلب يعلن عن توافر خام البليت إلى “مصانع الدرفلة”، ولكن لم يتقدم أي من أصحاب المصانع الأخرى من أجل التعاقد معه، في حين يدعي البعض إلى توقف المصانع عن إنتاج حديد التسليح بسبب عدم توافر خام البليت.وأكد المصدر نفسه أن استيراد خام البليت متاح إلى الجميع في أي لحظة، وأكد أن “مصانع الدرفلة”، تعمل على خلق مشكلة مفتعلة، من أجل إلغاء القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة، من أجل زيادة مكاسبه بشكل أكبر، وما يحدث يعد وسيلة من أجل الضغط على الحكومة فقط.وأعلن أيمن العشري، أنه يرى صدور القرار الوزاري، كان هدف الوحيد، وهو التخلص من “مصانع الدرفلة”، من خلال غلقها، وحيث أن مصانع درفلة تستحوذ على نسبة مئوية تصل إلى 15% من الحصة السوقية، وتتمتع المصانع المتكاملة بنسبة مئوية تصل إلى 85% من إجمالي الحصة السوقية.وأعلن أيمن العشري عن توجيه اتهام إلى وزارة التجارة والصناعة، بعدم مراعاة وجود مصانع تقوم بالعمل من أجل تحقيق توازن بـ أسعار البيع، كما أنها تعمل على إمداد المشروعات القومية بكافة احتياجاتها من خام الحديد. مصانع درفلة تناشد الحكومة بمراجعة قرار وزير التجارة والصناعة كما أشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن أصحاب “مصانع الدرفلة”، قد قاموا بمناشدة الحكومة المصرية من أجل ضرورة التدخل من أجل مراجعة القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة، والعمل على تشكيل لجنة محايدة من أجل مراجعة ميزانيات، ومراجعة كافة تكاليف الإنتاج لكافة المصانع سواء المصانع المتكاملة أو مصانع درفلة، ولكن منذ أن تم إصدار القرار الوزاري، وحتى الوقت الراهن لم تلتفت الحكومة المصرية إلى مطالب الصُناع.كما طالب أيمن العشرى” بتدخل من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل إنقاذ مصانعهم من ما قد تم وصفه بإنه دمار، وخصوصًا أن معظم أصحاب المصانع لم يقوموا بسداد المستحقات البنكية التي قاموا باقتراضها من أجل بناء مصانع تعمل على فتح باب رزق أمام العديد من الخريجين بمصر.
