كتب:محمدشومان.
أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى، وجود استعدادات سرية مكثفة لتنسيق زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في يناير، أو فبراير 2017.
وقالت المصادر للصحيفة ذاتها، إن قرار الحكومة المصرية إحالة الاتفاقية إلى البرلمان تمهيداً لإقرارها، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، “هو بداية تحول إيجابي في العلاقة بين نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة السعودية، بعد 3 شهور تقريباً من المشاكل والأزمات، على خلفية تعثر ملف الجزيرتين في ساحات القضاء، وتقارب السيسي مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد برعاية روسية، وتصويته لصالح مشروع روسي بشأن حلب في مجلس الأمن، ثم توقف الإمدادات البترولية السعودية إلى مصر”.
وأوضحت المصادر أن “الحكومة المصرية استبقت بقرارها صدور حكم نهائي غير قابل للطعن من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وأن تحركها جاء بتنسيق كامل بين بعض الأجهزة الاستخباراتية والدبلوماسية في البلدين خلال الأيام الماضية، بحضور السفير السعودي في القاهرة، أحمد قطان ووزيرة التعاون الدولي، سحر نصر”.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن “مقترح زيارة الملك سلمان للقاهرة صدر عن السيسي أولاً، ولاقى ترحيباً من القيادات السعودية، شرط إتمام مسألة تنازل مصر عن الجزيرتين في البرلمان خلال يناير المقبل”، مؤكدة أن هناك لائحة للمساعدات السعودية لمصر بانتظار إصدار الاتفاقية نهائياً ليتم تفعيلها. وتتضمن اللائحة استئناف إرسال الإمدادات البترولية من شركة “أرامكو” السعودية بناء على الاتفاق المبرم بين البلدين في أبريل الماضي، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف أنحاء مصر، خصوصاً سيناء، ومنح القاهرة مساعدات مالية جديدة لإنعاش الاقتصاد، من دون وضع شروط على استخدامها في أغراض محددة”.
وترى المصادر أن من شأن هذه الخطوة أن تؤكد للسعودية جدية مصر في تنفيذ الاتفاق، وفي الوقت ذاته إتاحة فرصة جديدة للتفاوض السياسي حول باقي الموضوعات محل الخلاف بين القاهرة والرياض، وعلى رأسها الدور المصري في اليمن وسورية، وعلاقة السيسي بقوى الإسلام السياسي.
وتفسر المصادر الدبلوماسية عودة الاتصالات المصرية السعودية بتعثر تطوير العلاقات بين القاهرة وموسكو حتى الآن، وعدم إتمام أي وعود بشأن عودة الطيران والسياحة الروسية، وكذلك الاتفاق النووي الخاص بمحطة الضبعة، التي كان من المتوقع البدء بتنفيذها في الربع الأخير من العام الماضي، بالإضافة إلى وجود خلافات حول إدارة أموال قرض صندوق النقد الدولي.
ويقول مصدر حكومي في وزارة البترول إن هناك أنباء تداولها الوزراء، بعد ساعات من الاجتماع الأسبوعي للحكومة مساء أول من أمس، ترجح استئناف إرسال الإمدادات السعودية لمصر خلال يناير، أو فبراير على أقصى تقدير.
يذكر أن الخلافات المكتومة بين مصر والسعودية تفجرت علناً، للمرة الأولى، بعد تصويت مصر لصالح مشروعي قرارين متناقضين بشأن الأحداث الدامية في مدينة حلب السورية، أحدهما تبنته فرنسا وإسبانيا، وحظي بقبول السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، والثاني تبنته روسيا وعارضته جميع الدول المذكورة.
وعلقت السعودية إمداداتها البترولية المتعاقد عليها إلى مصر للشهور الثلاثة الماضية. وعزت مصادر سعودية ذلك القرار إلى توجيهات سياسية عليا، ما اضطر القاهرة إلى التباحث مع دول أخرى لتوفير احتياجاتها البترولية
