بقلم دكتور/ابراهيم سالم المغربى
إن ما تقوم به الدولة من تعزيز المؤسسات الشرعية والحوكمة لتوفير الأمن والعدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل للمواطن هذا أمر حاسم فى كسر دائرة العنف وخلق الثقة بالمؤسسات على نطاق واسع والوصول إلى الرضاء الشعبى وتوافر فرص العمل للحد من خطر التطرف والعنف المؤدى إلى إراقة الدماء لتصل لحد الإرهاب سواءا فكرى أو مادى جسدى . كما أننا نبنى نظام إجتماعية يعمل على خفض الفقر والعنف يساعد على زيادة الإنتاج ورفاهية الفرد وإن أكثر الأشياء التي تؤدى إلى خفض العنف تطبيق القانون لمنع الرشوة والوسطى والمحسوبية ومكافحة الفساد وزيادة الدخل وتحسين الصحة والتعليم والمساواة وزيادة المشاركة السياسية . وما يصدر ة التقدم التكنولوجى والعولمة والعنف الصادر من الدول المجاورة كلها احداث خارجية تطلب من الدولة مؤسسات وأفراد قطاعين عام وأفراد ومنظمات مجتمع مدنى المواجهة بكل حسم . كما يجب على الدولة تحديد الدوائر للتنمية وكيفية التعامل مع المجموعات الخارجية التى تطمح فى الوصول عبر النجاح الاقتصادى أو تعبئة قوى العنف . كما يجب على الدولة أن تعمل على تجميع المدخرات من اعداد كبيرة من المواطنين واستثمار رأس المال فى الشركات وفتح فرص الاعمال التجارية أمام جميع المواطنين وتقوم بتمويل الوافدين وأصحاب. المشاريع الجديدة وتشجيع وتحفيز رواد الأعمال. على الدولة أن بصناعة الألياف الصناعية البصرية والبرمجيات والصناعات الالكترونيه وا لتكنولوجيا الرقمية للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة كالرمال البيضاء والسوداء وعمل وادى للسيليكون يتهم بتلك الصناعات الحديثة للمنافسة العالمية. كما يجب على الدولة الاهتمام وتشجيع صناعة الغزل والنسيج بإعادة هيكلة وتطوير مصانع الغزل والنسيج لتصنيع منتجات تنافسية ذات جودة عالية وتكاليف منخفضة لمواجهة آليات السوق والمنافسة الشرسة وللوصول لذلك يجب إقرار عدة أمور أهمها رفع الجمارك على المعدة الداخلة فى تلك الصناعة وزيادة الأعباء المالية والإضافية والضريبة على استيراد الملابس الجاهزة وزيادة مدة الإعفاء الضريبي على تصنيع المنتج والصانعون والاهتمام بالمصنعين والاهتمام بالمادة الخام الداخلة فى تلك الصناعات كالقطن والعمل على سرعة عودة القطن المصري طويل التيلة والتوسع فى زراعة الكتان وزراعة التوت على جانبى الترع والمصارف وتدريب المرأة بالريف على صناعة الحرير الطبيعي تحت رعاية الأسر المنتجة ووزارة التضامن والإدارات المحلية والجمعيات الأهلية وعمل إدارة الرقابة والمتابعة والتسويق . كما على الدولة أن تستقطع جزء من الربوع (الضرائب) لصالح انشاء مصانع لأنتاج منتجات قادرة على المنافسة العالمية وشركات تسويق دولية. على الدولة الاهتمام بالتنمية البديلة وتدريب الشباب على إنشاء شركات ومصانع صغيرة ومتناهية الصغر بتمويل من الصناديق الخاصة مع الرقابة والمتابعة من أجهزة الدولة لرقابة الجودة ومعيرها المتعارف عليها وخلق اسواق لتلك المنتجات ومنافذ توزيع بعد إعادة تأهيل الشباب وتدوير للعمالة للاستغلال الأمثل لطاقات الشباب كى اصل فى مصلحة الاقتصاد الوطني واحتواء الشباب والقضاء على البطالة قدر الإمكان لترتقى مصر بأبنائها
