كتب : رضا فتحي بدير
بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
لا زيادة في عقود الزواج حسب ما تردد
بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة، تواصل المركز مع المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، وأكد أنه ليس هناك أى زيادة برسوم الزواج، مشيراً إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن الرسوم المقررة للزواج كما هى لم تتغير، مضيفاً أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون، وأكد المستشار خالد النشار، أن الرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذى حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيهاً من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيهاً
