استبعاد بهنسي من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة واعلن اعتصام مفتوح داخل مقر العليا للإنتخابات

ووضح بهنسى إن القرار جاء مخالفا للقانون و أنه قام بتحرير محضر طعن فيه على عدم قانونية إجراءات لجنة تلقى طلبات المرشحين بالبحيرة ومخالفة القانون رقم 20 من قانون الانتخابات الذي ينص على ضرورة تواجد مستشار داخل اللجنة بشخصه وقيامة بتسجيل تاريخ تلقى طلب الترشح، مؤكدا أن ذلك لم يحدث في لجنة البحيرة مما يعد مخالفة للقانون وطالب باستبعاد نائب رئيس لجنة انتخابات البحيرة المستشار عمرو كريم وأتهمه بعدم الحياد واضطهاده شخصيا ، كما طالب بعدم قانونية تلقى طلبات مرشحي البحيرة وأكد على استمراره في الاعتصام داخل مقر اللجنة والدخول في إضراب عن الطعام والشراب حتى يتم الاستجابة لطلباته والتحقيق في واقعة استبعاده وان اللجنة العامة للانتخابات بالبحيرة برئاسة المستشار عبد الحميد لاشين رئيس محكمة دمنهور الابتدائية ورئيس اللجنة قد قررت أمس الأول إحالة موظف بلجنة تلقى طلبات مرشحي البرلمان للنيابة العامة للتحقيق بتهمة التواطؤ ومجاملة مرشحين وقبول ملفات الترشح الخاصة بهما بدون طلب الترشح وتمكينهما من الحصول على أرقام متقدمة بكشف مرشحي المتقدمين للدائرة الأولى وتضم دمنهور ومركز دمنهور كما قررت اللجنة استبعاد المرشحين من كشف المتقدمين