كتب/ فادي محمد
بالرغم من تبرئة اللجنة المشكلة بحزب “العيش والحرية” بشأن التحقيق حول الإدعاءات المنسوبة ضد المحامي خالد علي رئيس الحزب بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015 بالتحرش بأحد فتيات الحزب، ألا أنه أصر على تقديم استقالته في أسباب وظروف مجهولة.
تجاوزات أخلاقية داخل الحزب
حيث تؤكد معلومات أن هناك تجاوزات أخلاقية بحزب العيش والحرية وعلى أثرها تقدمت عضوة الحزب “ج.أ” باستقالتها إعتراضًا على محاولة التعتيم على واقعة تحرش المحامي خالد على جنسيًا بإحدى السيدات خلال عام 2015 لاستشعارها بتخاذل قيادات الحزب عن اتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الوقائع خاصة في ضوء سابقة تعرضها لواقعة تحرش جنسي مُماثلة من قبل عضو الحزب “أ.ف” خلال عام 2014 بفندق فلامنكو بالزمالك والذي أضطلع مؤخرًا بتجميد عضويته بالحزب.
إغلاق ملف التحرش
وهناك معلومات أخرى، تؤكد أنه كانت هناك محاولات مُستميتة من المقربين لخالد على داخل الحزب لإغلاق ملف التحرش واتهام المجني عليها بأنها سيئة الخلق، تزامنًا مع عقد اجتماعات مكثفة داخل مجموعة خالد على بحزب العيش والحرية للبحث عن حل سريع لإنقاذه وهناك جهة تهدد خالد على بالتصعيد حيال تلك المواقف المشينة.
تجميد أعضاء الحزب
كما أن هناك عدد من أعضاء العيش والحرية قد جمدوا عضويتهم بالحزب إثر انتشار إيميل واقعة التحرش وما أعقبها من تقديم إحدى عضوات الحزب شكوى ضد شخص آخر فى شأن واقعة تحرش أخرى منسوبة إليه.
بيان الحزب حول وقعة التحرش
ونشر الحزب أكد أنه “نما إلى علمنا منذ فترة ادعاءات منسوبة لسيدة مصرية ضد وكيل مؤسسينا “خالد علي” بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015 وادعاءات أكثر خطورة ضد عضو آخر غير نشط عام 2014 لم تصلنا هذه الادعاءات بشكل مباشر من صاحبتها الأصلية.
وشكل الحزب لجنة للتحقيق بما نسب إلى علي، وانتهى التحقيق بتبرئته من الاتهامات ولم يتدخل القضاء المصري بهذا التحقيق الداخلي الذي اقتصر على مسئولين في حزب العيش والحرية.
وقال الحزب في بيانه إن اللجنة لم تجد وكيل مؤسسي الحزب “علي” مدانا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل”.
استقالة خالد علي
وفي الأيام القليلة الماضية، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي استقالته من حزب العيش والحرية –تحت التأسيس، ومن عمله كمستشار للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على خلفية اتهام إحدى السيدات العضوات بالحزب بتحرشه بها.
وكتب علي في صفحته بموقع فيسبوك: “أعلن استقالتي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عملى كمستشار للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأناشد الجميع بمساندة الكيانين، فى ظل السيناريوهات المعدة للنيل منهما من قِبل أجهزة الدولة”.
وتقدم خالد علي، بالاعتذار للسيدة التي تحدثت عن واقعة التحرش التي تعرضت لها عبر الإيميل، كما تقدم باعتذار آخر لكل النساء الذين تعامل معهن من خلال عمله المهني أو السياسي والعام لأن اسمه ذكر في واقعة تحرش على هذا النحو.
وطالب خالد علي الأعضاء الذين أعلنوا تجميد عضويتهم بالعدول عنها والاستمرار في بناء الحزب.
