بقلم / سعيد الشربينى
…………………………….
حجة الفقراء دائماً وأبداً أن الدولة هي سبب فقرهم، إلا أن الدولة هي أكثر من يساعد الفقراء، عبر الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات الخيرية والإجتماعية وتقديم مساعدات الشؤون الإجتماعية العامة للمعاقين واليتامى والأرامل والمتقاعدين. والأهم من ذلك، أن الدولة تزيد وتستثمر في بناء المؤسسات التعليمية والطبية العامة التي تخدم كافة فئات المجتمع بلا مقابل. وتوفر الدولة أيضا الوظائف للمواطنين، كما تدعم الدولة الصناعات المحلية عبر تخفيض سعر الطاقة. كل ذلك هو الدعم الحكومي الذي لا يستطيع تقديمه الأفراد. ولهذا، فإن هناك فئة من المجتمع تؤمن بأن هذا الدعم الحكومي هو سخاء من الدولة، ولولا هذا العطاء لمات الفقراء جوعاً. إلا أن الحقيقة، أن هذا الدعم لا يطال إلا جزءا مصغرا من المجتمع؛ حيث أن المجتمع لا يثق بمرافق الدولة العامة من مستشفيات ومؤسسات تعليمية، ولا يثق بأنظمة العمل التي لاتخدم المواطنين العاملين حتى وإن وفرت الوظائف، فهي وظائف مهينة. بالإضافة على ذلك، أن ليس كل أطياف المجتمع رجال أعمال يطالهم دعم الدولة الحكومي؛ والأهم، أن ليس كل أطياف المجتمع أو بالأحرى الطبقة الوسطى: أيتاماً ومعاقين وأرامل ومتقاعدين. هذا الدعم الحكومي ماهو إلا تخدير وسلاح تستخدمه الدولة ضد الضحية—الفقراء والأقليات. ولايكتمل مفعول هذا السلاح إلا عن طريق الجزء الآخر: التحكم بمستوى الجريمة.
وما زاد البلة طين بعدما فشلت الحكومة فى السيطرة على السوق لضبط الاسعار بعد حزمة القرارات المجحفة التى عادت بالسلب على الفقراء والطبقة المتوسطة نتيجة الارتفاع الجنونى فى الاسعار لكافة السلع والخضروات والفاكهة والادوية والتى بدورها عملت على افساح المجال امام جشع التجار للتلاعب بأقوات الشعب .
فقد اجاز الشرع هنا سرعة تدخل الرئيس لتحديد اسعار هذه السلع والالتزام بها ومراقبة ذلك من خلال الاجهزة الرقابية والتشديد عليها بل تجريمها من خلال مرسوم يصدر من رأسة الجمهورية . وذلك انطلاقآ من حديث النبى ( ص) لا ضرر ولا ضرار ..
ويمكن الرجوع الى ما نقول الى الآئمة والفقهاء والاستناد الى النصوص القرآنية والاحاديث الشريفة التى تبين وتوضح ذلك .
اما السكوت والتسويف فى هذا الامر يقع بالأثم الكبير على الراعى لأنه مسؤل وبشكل مباشر عن الرعية وحمايتها . فكم من تصريحات هنا وهناك واجتماعات وخطط اصدرتها هذه الحكومة قد بائت كلها بالفشل دون أن تغير على ارض الواقع شيئآ بل يزداد الامر سوءآ يوم بعد يوم .
ولأن هذه الحكومة تعيش فى معزل عن الناس لاتشعر بما يشعرون ولا تعانى كما يعانون وكما يقال فى المثل ( لايحرق بالنار الا اللى كبشها ) فأصابع الحكومة ناعمة واصابع الفقراء والبسطاء تحرق كل يوم وليلة فى النار دون مغيث لهم غير الله .
فياسيادة الدولة : أن هذا الوضع المزرى الذى يعيشه المواطن الان قد عمل على كثرة ارتكاب الجرائم بسبب النار التى تشعلها الاسعار المرتفعة والتى عجز المواطن الان على مقاومتها أو التماشى معها .
فهل يجوز لنا بناء الدولة وقتل المواطن فلمن تبنى الدولة اذآ ؟
نحن لسنا ضد البناء والاعمار بل نساند ذلك وبقوة من اجل مستقبل ابنائنا . ولكن اذا عانا ومرض ومات هؤلاء الفقراء والبسطاء من شدة المعناة اليومية فمن اين تأتى الابناء هذه ؟
يجب أن تكون هناك يد آ تبنى ويدآ تطعم . لابناء دون طعام ولاطعام دون بناء .
فأذا ما عجزت الحكومة فى اطعام الشعب فلابد من تدخل القيادة السياسية للسيطرة على هذا الجنون الرهيب فى الاسعار وتحديدها وسن القوانيين لتجريمها من اجل استقرار الوضع الداخلى عملآ بالمثل القائل ( أن كان حبيبك عسل ما تلحاسوش كله ) مش كه ولا ايه .
( حمى الله مصر وشعبها وزعيمها من كل سوء )
تحريرآ فى / 19 / 12 / 2016
