شركة أسمنت حلوان التى تم تنفيذ برنامج المعاش المبكر الاختيارى بها تمهيدا لبيعها الى الشركة الايطالية قامت هى الأخرى بتسريح وتقليل العمالة عن طريق برنامج جديد للمعاش المبكر وقامت بعمل اعلان عنه مؤرخ فى 8/11/2007 تعلن فيه عن فتح باب التقدم للمعاش المبكر وحصول العامل على 120 شهر تعويض ونصت فى البند الأخير منه على أنه ((سوف تقوم ادارة الشركة – اقررا لمبدأ المساواة وللمصلحة العامة لأبنائها من العاملين بتعويض العاملين اللذين أستقالوا من الشركة من خلال برنامج المعاش المبكر الاختيارى من الخدمة وتسوية الفروق بحيث يتساوى مبلغ التعويض مع الملبغ الممنوح بموجب هذا البرنامج)) …وبالفعل خرج الكثير وحصل على 120شهر تعويض ..ولكن كان هناك مجموعة من العمال المحالين على المعاش المبكر من شركة أسمنت حلوان خلال عام 2000 الى عام 2002 والذين يصل عددهم الى 1800 عامل حصلوا على 39شهرتعويض فقط . واقرار لمبدأ المساواة يجب تعويض العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر من قبل وتسوية الفروق بحيث يصل المبلغ الذى يحصلون عليه الى 120شهروهذا ما تم التأكيد عليه من جانب الشركة ولذلك تقدم هؤلاء العمال الى الشركة لتسوية حالتهم ولكن مسؤلى الشركة الايطالية تنصلوا بعد ذلك ولم يسددوا المبالغ والفروق المستحقة والتى تصل الى 81 شهر لكل عامل هم فى أشد الحاجة لها وتكبدوا المصاريف القضائية والسعى الى كل الجهات للحصول على حقوقهم .والمصيبة الأكبر أن القضاء حكم للبعض ورفض الباقى لأسباب غير مقنعة وغير مبررة حيث صدر حكم الى 45 عامل بأحقيتهم فى 81 شهر فروق مبلغ التعويض وتم رفض الباقى الذين يصل عددهم الى 1755 عامل لهم نفس الحقوق ويختصمون نفس الشركة وخرجوا فى نفس التوقيت ..لذا يناشد هؤلاء العمال وزير القوى العاملة بتسوية حالاتهم أسوة بباقى زملائهم وطبقا للبند الأخيرفى الاعلان وبرنامج الشركة المؤرخ فى 8/11/2007 رحمة بهم وبأسرهم حيث أن هؤلاء العمال يعانوا أشد المعاناة وهم فى أمس الحاجة الى هذة الممبالغ فى ظل هذة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار للسلع .والشركة الايطالية تربح الكثير ولن يؤثر عليها حصول العمال على حقوقهم الضئيلة بالنسبة لها
