كتب محمدالعوضى
أقرالسيد رئيس نادى الجهاز المركزى للمحاسبات الدكتور إبراهيم يسرى بإعترفه بفشل الجهاز المركزى فى تحقيق أمنيات الشعب المصرى كما تحدث عن زيادة وإستشراء الفساد السياسى داخل مصر والذى ظهر واضحافى الإنتخابات البرلمانيه الجديده والتى ظهرت فى سلوك المرشحين والذين قاموابشراء الأصوات بالمال ألم يكن ذلك فسادوقال بصراحة أنا أقول على مسؤليتى أن مجلس النواب الجديد كله فساد بداية من رجال الحزب الوطنى ووصولا إلى رجال الأعمال الذين أنفقوا الملايين على الحملات الإنتخابيه وقد تحايلوا على القانون والذى لم يستطيع ضبط عملية الأنفاق الفعلى للمصرفات بالحملات الإنتخابيه وقد اصبحوا أعضاء بمجلس النواب فكيف يؤ تمن مثل هؤلاء على الشعب وعلى التشريعات التى تنظم دوله بأكملها وتتحكم فى مصير شعب بأكمله ثم إن القانون الدستور دون تنفيذ وتفعيل لن يكونا مجزيان لردع الفاسدين ثم إن الدستور القديم كانت به قيود جعلت السلطة التنفيذيه مكتوفة الأيدى بما فيهم جميع الأجهزة الرقابيه ولكن الدستور الجديد فك بعض هذه القيود ولكنى أعتذز للشعب المصرى الذى قام بثورتين والذى تمنى من الجهات الرقابيه حميعها الكثيروالكثير ولكن لم تستطيع تلك الجهات تحقيق هذه الأمانى فلابد من قرارات جريئه وحاسمة وقوانين مهمه ولابد من إتخاذ إجراءات مهمه جداوضرورية مثل إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون لحماية الشهود حتى تحمى الشاهد من التنكيل به من قبل رؤساءه وحتى لا يتمكن الخوف من المبلغ عن الفساد ويستطيع الجهاز الرقابى كشف الفساد داخل مؤسسات الدوله وقد تحدث الدكتور خالد رفعت رئيس مركز طيبه للدراسات أننى أقول على مسئوليتى أن مجلس النواب الجديد معظمه رجال أعمال وهوشبيه جدا بمجلس( ٢٠١٠)والذى قامت بسبه ثورة ينايرهذا الكلام الذى ذكرلم يكن بالجديد وسيكون هناك نهاية وشيكة لكل هذه المهاذل التى حدثت فى الإنتخابات البرلمانية الأخيرة وقد رصدنا تجاوزات كثيرة جدا أثناء الأنتخابات وكانت واضحة تماما
