كتبت:حنان فتح الباب
اختتمت محافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية الثالثة من المجموعة الاولى فى مجال “نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه” للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والديوان العام والتى استمرت لمدة يومين بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
حاضر فى الدورة الدكتور شعبان أحمد رمضان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وفتحى صلاح الدين مدير وحدة اللامركزية بالمحافظة والدكتور على صديق منسق التدريب والحاصل على درجة الدكتوراة فى مكافحة الفساد بكلية الحقوق بجامعة أسيوط .
وقال فتحى صلاح الدين مدير وحدة اللامركزية بالديوان العام والمشرف العام على البرنامج التدريبي أن المرحلة الأولى من التدريب شملت تدريب أكثر من 300 موظف على أن تستمر الدورات تباعاً لتدريب العاملين بالوحدات ومديريات الخدمات ومراكز واحياء المحافظة موضحاً أن الدورة تناولت طرق رفع كفاءة منظومة الانفاق العام فى مجال المشتريات الحكومية والتى استعرضها وفيق فؤاد جبرة كبير باحثين إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة .
واشار مدير وحدة اللامركزية إلى مبادرة اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة لتطبيق مبادىء الشفافية والتواصل الفعال بين العاملين بالديوان العام وقيادات المحافظة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية بينهم بالإضافة إلى عقد اللقاءات الدورية مع العاملين للاستماع الى مشاكلهم وطلباتهم ودراسة مقترحاتهم لتطوير أداء الجهاز الإداري بمختلف وحداته وخاصة فى ظل الدعم المستمر من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لنشر قيم الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد من مختلف القطاعات والوحدات وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين وعدم التهاون مع المقصرين .
تناول الدكتور شعبان أحمد رمضان خلال الدورة شرح مفهوم الحوكمة وكيفية تطبيقها فى العمل من خلال الادارة المجتمعية وتحقيق الجودة والتميز فى الاداء كما تناول مدونة سلوك الموظفين داخل العمل والتزامهم بالقواعد والقوانين التى تحكمهم وكيفية تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة مع العاملين بالمؤسسة والمواطنين .
وتحدث الدكتور على صديق ـ خلال الدورة ـ عن الفساد “تعريفه وواسبابه وانواعه وآثاره” بالاضافة الى شرح للاطار القانونى للاتفاقية الدولية للامم المتحدة لمكافحة الفساد مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكيفية تطبيقها داخل جميع المؤسسات والمنشأت الحكومية مستعرضا الفساد الادارى بين اتفاقية الامم المتحدة وواقع مصر العملي .
