شهدت إيران يوم الاثنين 18 نوفمبر موجة من الاحتجاجات واسعة النطاق نظمها متقاعدو قطاع الاتصالات في عدة مدن، منها طهران وأصفهان وسنندج وكرمانشاه وتبريز ورشت و شيراز ومريوان وزنجان وبيجار والأهواز وهمدان واورمية. جاءت هذه التحركات تعبيرًا عن تصاعد الغضب من الأوضاع الاقتصادية ومن الفساد الذي يحيط بالمؤسسات التي تدير صندوق تقاعد شركة الاتصالات، وتحديدًا هيئة تنفيذ أمر خميني وشركة التعاونية التابعة للحرس الإيراني.
وردّد المحتجون شعارات تندد بالفساد والاستغلال، مطالبين باستعادة حقوقهم المسلوبة ووضع حد للضغوط الاقتصادية التي تفاقم أوضاعهم المعيشية. واتهموا هذه المؤسسات، التي تعمل تحت مظلة ودعم مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي، بأنها تعمل دون أي رقابة أو مساءلة، مما يضاعف من معاناتهم اليومية.
هذه الاحتجاجات المتزامنة في مختلف المدن تعكس غضبًا عامًا تجاه السياسات الاقتصادية في البلاد، واحتكار الموارد من قبل مؤسسات قوية تؤدي إلى تزايد استغلال الفئات الأكثر ضعفًا.
في طهران، تجمع متقاعدو قطاع الاتصالات في منطقة سردار جنگل، متهمين هيئة تنفيذ أمر خميني وشركة التعاونية التابعة للحرس الإيراني بالاستيلاء على صندوق التقاعد من خلال صفقات مشبوهة وفاسدة.
وندد المحتجون بإدارة هذه المؤسسات التي تؤدي إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية، مؤكدين أن صلتها بمراكز السلطة تجعلها فوق المساءلة.وطالب المحتجون باستعادة حقوقهم وإيقاف السياسات التي تسهم في زيادة معاناتهم، مشيرين إلى أن استمرار هذه الأوضاع يهدد استقرارهم المالي.
وفي كردستان، انضم متقاعدو قطاع الاتصالات إلى الاحتجاجات الوطنية، معبّرين عن استيائهم من الفساد وسوء إدارة صندوق التقاعد. ندد المحتجون بسياسات هيئة تنفيذ أمر خميني وشركة التعاونية التابعة للحرس النظام، مؤكدين أن هذه المؤسسات تعمل دون رقابة بفضل دعمها من مراكز السلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل «”لا نريد وزيرًا عديم الكفاءة”»، في تعبير واضح عن سخطهم من أداء الحكومة في التعامل مع مطالبهم. وأكدوا أن هذه المؤسسات تستمر في استغلال حقوق المتقاعدين، مما يؤدي إلى تفاقم أزماتهم الاقتصادية.
وفي كرمانشاه، نظّم المتقاعدون تجمعًا احتجاجيًا مشابهًا، مطالبين بالمساءلة وإيقاف استغلال صناديق التقاعد. وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من السياسات التي تؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية عليهم.
وأما في أصفهان، فرفع المحتجون لافتات كتب عليها: «”كفى ظلمًا واضطهادًا، موائدنا فارغة”» و«”المساهم الرئيسي أكل حقوقنا”». وسلطوا الضوء على استغلال صندوق التقاعد عبر صفقات فاسدة، مطالبين بوقف هذه الانتهاكات التي تضعف أوضاعهم الاقتصادية.
وفي القطاع الصحي، واصل العاملون في المجال الطبي احتجاجاتهم. ففي شيراز، دخل الإضراب يومه الثالث عشر، بينما استمر زملاؤهم في ياسوج في احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي. طالب المحتجون بتحسين ظروف العمل وتأمين حقوقهم المعيشية.
رفع المشاركون شعارًا لافتًا: «”إضرابنا ليس للتخلي عن المرضى، بل للدفاع عن حقوقهم وحقوقنا”». وأكدوا أن تحسين أوضاعهم سيسهم مباشرة في تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى. ويعتبر العاملون أن تحركاتهم تهدف إلى إصلاح جذري في نظام الرعاية الصحية لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للقطاع.
وفي مدينة تالش بمحافظة جيلان، نظم سائقو شاحنات توزيع الطحين وقفة احتجاجية أمام الشركة التعاونية الريفية. عبّر السائقون عن استيائهم من تأخر دفع أجورهم لعدة أشهر ومن تدني الأجور مقارنة بتحديات العمل اليومية.
وقال أحد السائقين: «”أجورنا لا تغطي حتى الحد الأدنى من احتياجاتنا المعيشية، وتأخير الدفع يزيد من معاناتنا اليومية”». وطالب المحتجون بمعالجة مشكلاتهم بشكل عاجل وتحسين ظروف عملهم لضمان العدالة لهم ولأسرهم.
وفي إيلام، تجمع عدد من العمال المفصولين من الشركات المتعاقدة مع شركة أرغوان كستر للبتروكيماويات لليوم الثاني على التوالي. وجاء هذا الاحتجاج بعد إعلان نتائج التوظيف الجديدة التي تجاهلت مطالبهم السابقة.وطالب العمال بإعادتهم إلى وظائفهم وتأمين حقوقهم، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل حياتهم أكثر صعوبة. وأبرز هذا التجمع السخط المتزايد بين العمال تجاه سياسات التوظيف التي لا تراعي الواقع الاقتصادي المتدهور.
تُظهر هذه التحركات التي اجتاحت مدن إيران حالة من السخط العام تجاه الفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية. ومن متقاعدي الاتصالات إلى العاملين في القطاع الصحي والعمال المفصولين، تتحد مختلف الفئات في مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الغضب الشعبي المتزايد يمثل تحديًا كبيرًا أمام قدرة الحكومة على احتواء الأزمات الاقتصادية المتفاقمة وإدارة تصاعد الاحتجاجات.
