في يوم 27 يناير، شهدت مدن مختلفة في إيران موجة واسعة من الاحتجاجات التي تعكس غضب الشعب من الفساد الاقتصادي وسوء الإدارة في النظام. نظم المتقاعدون في شركة الاتصالات احتجاجات في مدن إيلام، كرمانشاه، تبريز، طهران، وأصفهان. وفي الوقت نفسه، نفذ المزارعون في أصفهان اعتصامًا للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم المعتقل، بينما احتج أهالي قرية ديل في كجساران على حرمانهم من التوظيف في مشروع البتروكيماويات.
احتجاجات متقاعدي الاتصالات
وفي إيلام، نظم المتقاعدون احتجاجًا ضد الفساد وسوء الإدارة في شركة الاتصالات التي تسيطر عليها هيئة تنفيذ لأمر خميني الملعون والتعاون التابع لحرس النظام الإيراني. ورفع المحتجون شعارات مثل “لا نريد مديرًا عديم الكفاءة!” للتعبير عن غضبهم من تجاهل حقوقهم.
وفي كرمانشاه، تجمع المتقاعدون رافعين شعارات تندد بفساد الشركة وسرقة حقوقهم، مثل: “شركة الاتصالات استعبدتنا وأكلت حقوقنا!”.
وأما في تبريز، فقد خرج المتقاعدون في احتجاجاتهم رغم الأجواء الباردة والثلوج، معبرين عن رفضهم للإدارة غير الكفؤة التي تخضع لنفوذ الحرس وهيئة تنفيذ أمر خميني الملعون.
وفي طهران، رفع المحتجون شعارات غاضبة مثل: “عدونا هنا، يكذبون عندما يقولون إنه في أمريكا!”، معبرين عن استيائهم من الفساد الداخلي ومحاولات النظام لتضليل الشعب.
وفي أصفهان، ورغم الأمطار والثلوج، أصر المتقاعدون على التظاهر، رافعين أصواتهم ضد الفساد وسرقة حقوقهم.
احتجاجات أخرى: اعتصام المزارعين واحتجاج أهالي ديل
وفي أصفهان، نظم المزارعون اعتصامًا في ساحة خوراسکان، مطالبين بالإفراج عن أحد زملائهم المعتقلين. واعتبر هذا التحرك دليلًا واضحًا على استياء المزارعين من السياسات القمعية التي تستهدفهم.
وفي قرية ديل التابعة لكجساران، تجمع الأهالي احتجاجًا على حرمانهم من التوظيف في مشروع البتروكيماويات، ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بالعدالة وحقوقهم المشروعة في العمل.
دور هيئة تنفيذ أمر خميني وتعاون الحرس في نهب موارد الناس
تلعب هيئة تنفيذ لأمر خميني الملعون والتعاون التابع لحرس النظام الإيراني دورًا أساسيًا في تعميق أزمة الشعب من خلال سيطرتهما على الشركات الكبرى مثل شركة الاتصالات. هذه المؤسسات ليست سوى أدوات لتعزيز نفوذ النظام، حيث تنتشر فيها الفساد وسوء الإدارة على حساب حقوق المواطنين.
مليارات الدولارات للحروب والبرنامج النووي
بدلًا من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب، ينفق النظام الإيراني مليارات الدولارات على إشعال الحروب والتدخل في شؤون دول المنطقة. كما يُنفق مبالغ ضخمة على البرنامج النووي والمشاريع العسكرية، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد. الفساد المتفشي في مؤسسات حرس النظام الایراني والهيئات الخاضعة لخامنئي جعل الاقتصاد الإيراني ينهار، ودفع الشعب إلى مواجهة الفقر والظلم.
هذه الاحتجاجات ترسل رسالة واضحة إلى النظام الإيراني: الشعب يطالب بالعدالة وإنهاء الفساد وسوء الإدارة. ومع استمرار هذا الوضع، فإن صوت الشعب لن يصمت، وستظل مطالبهم بالتغيير مسموعة في كل مكان.
