شهدت إيران، يوم 26 يناير، سلسلة من الاحتجاجات في عدد من المدن، نظمها متقاعدون من قطاعات مختلفة، مما يعكس تصاعد السخط الشعبي تجاه السياسات المالية للدولة والوضع الاقتصادي المتردي.
في أصفهان، نظم متقاعدو قطاع الصلب والمناجم مظاهرة حاشدة، رفعوا خلالها شعارات تندد بسوء الإدارة المالية للحكومة. وأكد المتظاهرون أن الحكومة عاجزة عن دفع مستحقاتهم، في وقت تُنهب فيه ثروات البلاد بسبب الفساد والاختلاس.
وفي همدان، تجمع ضحايا الاختلاس المرتبط بقروض بنك رسالت أمام مبنى المحافظة، معبرين عن غضبهم من التأخير المستمر في استعادة أموالهم. ورغم إعلان السلطات عن اعتقال 38 متهمًا في القضية، إلا أن مرور عدة أشهر دون أي تقدم ملموس زاد من استياء المتضررين.
أما في الأهواز، فقد تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في خوزستان أمام المقر الرئيسي للمنظمة. وعبّر المحتجون عن استيائهم من الوعود الزائفة للحكومة، قائلين: «الوعود كانت جميلة، لكنها كلها كذب». وأكدوا أن الاحتجاج هو حق مشروع في مواجهة الإهمال المستمر.
وفي دامغان، شهدت المدينة تجمعًا لمتقاعدي الصلب والمناجم في منطقة البرز الشرقي. وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من الإهمال المستمر لمطالبهم، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ودفع مستحقاتهم المالية دون تأخير.
وفي محافظة جيلان، تجمع المتقاعدون أمام مقر الضمان الاجتماعي، مطالبين بالعدالة الاجتماعية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، في خطوة تعكس عمق المعاناة التي يعيشها المتقاعدون في إيران.
تعكس هذه الاحتجاجات السخط المتزايد ضد النظام الإيراني الذي يواصل إنفاق مليارات الدولارات على زعزعة استقرار المنطقة، من دعم حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن، وتمويل نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى طموحاته النووية. وفي الوقت ذاته، يعيش ثلثا الشعب الإيراني تحت خط الفقر، بينما تُواجه الاحتجاجات اليومية بالقمع الوحشي.
يرى المراقبون أن هذه الاحتجاجات قد تكون شرارة لانتفاضة أكبر ضد نظام يعتمد على أدوات القمع. فالشعب الإيراني الذي يطالب بحياة كريمة وحقوق مشروعة، يواجه نظامًا عاجزًا عن تلبية مطالبه، مما يجعل انهياره مسألة وقت فقط.
