احتجاجات في إيران: وقفة احتجاجية ضد الإعدامات أمام برلمان النظام واقتحام المتظاهرين من قبل قوات الأمن

اندلعت احتجاجات في طهران حيث تجمع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام للمطالبة بوقف أحكام الإعدام. وتحت شعار «اعدام نکنید» أي “لا تعدموا”، ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، منها “الموت للدكتاتور”. وأكدت التقارير أن قوات الأمن الإيرانية وعناصر من شبيحة النظام تدخلوا لتفريق المتظاهرين واعتقلوا عدداً منهم. كما وردت تقارير عن تعرض شاب للضرب على أيدي قوات الأمن أثناء الاحتجاجات، غير أن التظاهرات استمرت رغم التواجد الأمني الكثيف.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع الأسبوع الأربعين من “حملة ثلاثاءات ضد الإعدام”، والتي بدأت كحركة معارضة لتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران. وفي الأسابيع الأخيرة، توسعت الحملة لتشمل 24 سجناً، بما في ذلك سجن كهنوج، مما يعكس تزايد الرفض الشعبي لهذه السياسات داخل المجتمع الإيراني، خاصة بين عائلات السجناء. وتُعد المطالب التي رفعتها هذه الحملة دليلاً على حالة السخط الواسعة تجاه تعاطي الحكومة مع ملف السجناء وسياسة الإعدام.

في نفس الوقت، شهدت قطاعات أخرى في إيران مظاهر من التوتر والاحتجاج. فقد نظم الطاقم الطبي في شوشتر تظاهرة احتجاجاً على تأخر صرف مستحقات المناوبات والعمل الإضافي. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل الضغوط المتزايدة على النظام الصحي في إيران نتيجة التحديات الاقتصادية، مما يزيد من حالة الغضب لدى العاملين في هذا القطاع المهم.

وفي بوشهر، نفذ عمال عقود في مصافي الغاز بمنطقة بارس الجنوبي إضرابات ووقفات احتجاجية مطالبين بتحسين ظروف العمل وصرف الرواتب في وقتها. ويعتبر هذا القطاع أحد أهم ركائز الاقتصاد الإيراني، لكن الإضرابات فيه قد تؤثر على إنتاج الغاز وتصديره، وهو ما يمثل مصدر دخل حيوي للبلاد. ويعاني عمال العقود في هذا القطاع من تأخر الرواتب، وظروف عمل صعبة، وافتقار للأمان الوظيفي، مما يفاقم من مطالبهم بحقوق أفضل.

وفي طهران، نظم المساهمون في شركة شاهين للإسكان تجمعاً احتجاجياً ضد زيادة التكاليف ونقص الشفافية المالية في المشروع. وقد قدم المتظاهرون مطالب محددة تشمل ما يلي:

– تسليم الوحدات السكنية بسعر التكلفة بنحو 12 مليون تومان للمتر المربع.

– إجراء تدقيق في الأمور المالية لصندوق التعاون والرفاه التابع لمنظمة النظام البيطري لضمان الشفافية فيما يخص العدد الفعلي للمساهمين وتفاصيل المعاملات المالية المتعلقة بشراء الأرض.

– الإفصاح عن أي مبالغ زائدة تم دفعها لصندوق التعاون والرفاه خلال العام الماضي، مع توضيح الفوائد البنكية المتراكمة عليها.

– استرداد مبلغ إضافي قدره ثلاثة ملايين تومان تم تحصيله في بداية العقد ولم يُذكر في العقد الأصلي.

تعكس هذه الموجة من الاحتجاجات حالة من السخط المتزايد لدى مختلف شرائح المجتمع الإيراني، من عائلات السجناء المعارضين لسياسة الإعدام إلى العمال المطالبين بتحسين ظروفهم والمساهمين الساعين للمساءلة المالية. وتظهر هذه الاحتجاجات أن هناك مطالب أعمق تتعلق بضرورة تغییر الجذري  في إيران.

إن رد فعل الحكومة الإيرانية على هذه الاحتجاجات، وخاصة قمع المتظاهرين واعتقال بعضهم، يدل على استمرار نهجها في تجنب معالجة الأسباب الجذرية للسخط الشعبي. وقد يشهد الشارع الإيراني تصعيداً أكبر في الأسابيع المقبلة إذا استمر تجاهل هذه المطالب. ومع دخول “حملة ثلاثاءات ضد الإعدام” أسبوعها الأربعين، أصبحت هذه الحركة تمثل صدى لمطالب أوسع داخل إيران، تتحد تحت راية المطالبة بالشفافية والمساءلة والعدالة في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة التي تعانيها البلاد.