شهدت إيران في الأيام الأخيرة تصاعدًا في احتجاجات المتقاعدين في عدة محافظات، بما في ذلك بروجرد وفارس. المتقاعدون الذين أمضوا سنوات حياتهم في العمل وخدمة البلاد، وجدوا أنفسهم اليوم يواجهون تدهورًا كبيرًا في أوضاعهم المعيشية بسبب سوء إدارة صناديق التقاعد.و تجمع المتقاعدون أمام مقار المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى التي تُديرها هيئات مثل “التنفيذي لأمر خميني” و”تعاون حرس النظام”، مطالبين بحقوقهم المالية المسلوبة.
هذه الهيئات، التي تُعتبر من أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد، تُدير موارد ضخمة دون رقابة قانونية مستفيدة من الإعفاءات الضريبية والسيطرة على أصول الدولة. بدلًا من تحسين ظروف المتقاعدين، قامت هذه الهيئات بالتلاعب بصناديق التقاعد حتى أوصلتها إلى حافة الإفلاس. العائدات تُستخدم لدعم السياسات القمعية والمشاريع الإقليمية للنظام، في حين أن المتقاعدين يعانون من تدني مستوى المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
أزمة انقطاع الكهرباء وشلل البلاد
بالتزامن مع احتجاجات المتقاعدين، تشهد إيران أزمة انقطاع كهرباء غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين. في عدة مناطق، مثل المدينة الصناعية أورين في طهران وطريق طهران-ساوه، خرج السكان للاحتجاج على الانقطاعات المتكررة التي تسببت في تعطيل الأعمال وإغلاق المنشآت الحيوية.
انقطاع الكهرباء ليس مجرد مشكلة فنية، بل يعكس عجز النظام عن توفير الخدمات الأساسية للسكان. العديد من المؤسسات التعليمية والحكومية أُغلقت في محافظات مختلفة نتيجة هذه الأزمة، مما أدى إلى شلل في الحياة اليومية. أحد المواطنين المحتجين صرّح: “مع هذه الانقطاعات المستمرة، الناس سيصلون إلى طريق مسدود”.
النظام الإيراني، بدلاً من الاستثمار في تحسين البنية التحتية للطاقة، ينفق العائدات على مشاريعه الإقليمية وقمع الاحتجاجات الداخلية. هيئات مثل “التنفيذي لأمر خميني”، التي كان من المفترض أن تخدم الفقراء، أصبحت تُدير مئات الشركات الضخمة دون تقديم أي حلول حقيقية للمشاكل التي تواجه البلاد.
إن الاحتجاجات الشعبية، سواء من قبل المتقاعدين أو السكان المتضررين من انقطاع الكهرباء، تُظهر مدى السخط الشعبي تجاه فساد النظام وعجزه. إيران اليوم تواجه أزمات متعددة تُهدد استقرارها الداخلي، ومع تصاعد الغضب الشعبي، يبدو أن النظام أمام تحدٍ كبير لتلبية احتياجات المواطنين.
