في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في إيران، تشهد البلاد موجة واسعة من الاحتجاجات المتصاعدة في العديد من المدن. هذه التظاهرات التي تضم مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك المتقاعدون والعاملون في القطاعات التعليمية والصناعية، تعكس استياءً عارماً من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. المطالب الرئيسية للمحتجين تتعلق بتحسين الرواتب، تطبيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. هذا الزخم الاحتجاجي المتزايد يشير إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية الحالية.
وفي العاصمة طهران، شهدت المدينة عدة تجمعات احتجاجية في الأيام الأخيرة. تجمّع معلمو حركة محو الأمية الذين بدأوا العمل بعد عام 92 أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية وتحسين أوضاعهم. كذلك، نظم المتقاعدون من قطاع التعليم احتجاجاً أمام منظمة التخطيط والموازنة، رافضين خطة تصنيف المعلمين، معتبرين أن هذه الخطة تضر بمصالحهم. كما شهدت العاصمة احتجاجاً لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أمام منظمة الضمان الاجتماعي، حيث عبّر المحتجون عن استيائهم من الأوضاع المعيشية المتردية وتراكم حقوقهم المتأخرة.
وفي أصفهان، احتشد متقاعدو شركة الصلب في تجمع كبير مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية. رفع المحتجون شعار “نحن جميعاً معاً، ولم نطلب سوى حقوقنا العادلة”، ما يعكس رغبتهم في الحصول على حقوقهم المهضومة من قبل الجهات المسؤولة.
وفي الأهواز، نظم متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي تجمعاً ومسيرة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمنظمة، معبرين عن غضبهم من الصعوبات المعيشية التي يواجهونها. شعارهم كان واضحاً: “حسين حسين شعارهم، الكذب والسرقة عملهم” و”عدونا هنا، يكذبون ويقولون إنه أمريكا”، ما يعكس تصاعد الاستياء من الفساد الداخلي والاتهامات الموجهة للسياسيين المحليين.
وفي شوش، احتشد متقاعدو الضمان الاجتماعي في مسيرة احتجاجية أمام مكتب الضمان الاجتماعي، رافعين شعارات تعبر عن رفضهم للفقر والتضخم الجامح. تركزت مطالبهم حول تحسين الأجور والقضاء على الفساد، حيث صرخوا “أين كبح التضخم؟ تكذبون على الشعب!”، مما يعكس الغضب الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وأما في قزوين، فقد شهدت المدينة تجمعاً لمجموعة من منهوبي اموالهم أمام محكمة العدل، مطالبين بالرد على شكاواهم التي قدموها منذ عامين، دون أي استجابة من المسؤولين القضائيين.
وفي كاشان، استمرت احتجاجات سائقي سيارات الأجرة اللاسلكية (133) لليوم الثاني على التوالي. اعترض السائقون على القرار الحكومي بإزالة أجهزة اللاسلكي واستبدالها بتطبيقات إلكترونية، معربين عن استيائهم من عدم وفاء المسؤولين بوعودهم بتحسين أوضاعهم.
الوضع المعيشي في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الشديدة الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد. المشاكل الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم، انخفاض قيمة العملة الوطنية، والبطالة الواسعة، جعلت الحياة اليومية للكثير من الإيرانيين تحديًا مرهقًا. في ظل هذه الظروف، لا توجد أي بوادر لتحسن الأوضاع، ويزداد الاستياء العام بين المواطنين.
أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هو الفساد الواسع النطاق في المؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لخامنئي. هذه الهيئات، بدلاً من خدمة الشعب، أصبحت غارقة في المصالح الشخصية وشبكات القوة. سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المتأصل في المستويات العليا للحكومة أدى إلى تحويل الموارد المالية للبلاد إلى جيوب المسؤولين والمقربين من النظام، مما كان له تأثير مباشر على الأزمة المعيشية التي يواجهها الشعب. بدلاً من معالجة المشاكل الداخلية، ينشغل النظام بإشعال الحروب في المنطقة وتخصيص موارد هائلة لتطوير برامج عسكرية ونووية، ما أدى إلى نقص الميزانية اللازمة لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب.
