أحالت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالفيوم ومدير المكتب الفني إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية إنشاء سور حول المنطقة الصناعية بكوم أوشيم مما ترتب عليه إهدار 250 ألف جنيه.

وكشفت أوراق القضية رقم 165 لسنة 59 قضائية عليا أن أحمد عبد الله حسن، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالفيوم ومدير المكتب الفني بالمديرية خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا عملهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول أعد مقايسة عملية إنشاء سور حول المنطقة الصناعية بكوم أوشيم وطرحها بطريق المناقصة المحدودة دون توافر الشروط اللازمة لذلك بالمخالفة للقانون.

وأتخذ المتهم الثاني إجراءات طرح عملية إنشاء البوابة الأولى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم قبل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين أعدا كراسة الشروط والمقايسة الخاصة بطرح عملية إنشاء سور حول المنطقة الصناعية بكوم أوشيم دون عمل الجسات اللازمة للتربة قبل الطرح مما ترتب عليه وجود أضرار مالية قدرت بـ250 ألف جنيه.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية