كتب – أمير ماجد
فادت وكالة أنباء قوة القدس الإرهابية 23آب/أغسطس 2015 أن رئيس مصلحة السجون لنظام الملالي قد كشف النقاب خلال مقابلة أجريت معه عن اعتقالات عشوائية في ظل حكم الملالي وقال: 45بالمائة من الذين يدخلون السجن لم تصدر أحكام قضائية بحقهم. وإذا اتخذ إجراء بشأنهم فإنه يعالج جانبا كبيرا من معضلة الذين يصابون بالجنح الاجتماعية.
وفي جانب آخر من تصريحاته أكد «مظفر الوندي» مستشار وزير عدل النظام الإيراني والذي له خلفية كبيرة لإدارة صحة السجون، قائلا: جزء أكبر من الذين يدخلون السجون لم تصدر أحكام قضائية بحقهم. وأعتقد أنه إذا حسمنا الأمر لهؤلاء الأشخاص فإنه سينحل العديد من مشاكلنا. وهذا الأمر بيدنا ولا يحتاج إلى القانون. ويجب إعادة النظر في مسألة تخفيض عدد المصابين بالجنح الاجتماعية وكذلك المدمنين بالمخدرات.
وحذر هذا العنصر من مغبة تسجين مسؤولين حكوميين وقال: عندما نرسل المسؤولين إلى السجن فماذا تأثير الأمر؟ وماذا يحدث؟ وهل يقلل الاختلاس؟
وأذعن هذا العميل بأن آلية التعذيب والقتل للنظام الإيراني لا تجدي فائدة وأضاف قائلا: وكلما نعدم أشخاصا وكلما نواجه تداعياته. دائما ما نجري عقوبات قاسية لكنها لا تجدي فائدة.
وأشار هذا الشخص إلى تردي ظروف السجن معبرا عن عجز النظام الإيراني عن حل المسألة وقال: في بادئ الأمر إننا مضطرون إلى تخفيض عدد السجناء حتى مستوى متوسط. ولا يليق بنا أن نكون في ضمن الدول العشر المتقدم في العالم كوننا بلد إسلامي. وجزء من هذه العملية ترتبط بسير القضاء وتفكيك المجرمين.
