في وقت فوجئ العالم بتنفيذ 29 حکم إعدام في إيران في يوم الاربعاء الماضي، وأثبت بذلك واقع وحقيقة النهج الوحشي المعادي للإنسانية من جانب هذا النظام الکهنوتي، فقد تناقلت الانباء خبر تعرض فتاتين مراهقتين لهجوم وحشي ومعاملة لاإنسانية لما يسمى کذبا وبهتانا بشرطة الإرشاد وضباط الشرطة التابعين لنظام الملالي.
وأظهرت مقاطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الافراط في ممارسة العنف والوحشية تجاه هاتين الفتاتين لعدم ارتدائهما الحجاب، ولاسيما وإن إحداهما تبلغ من العمر 14 عاما.
ومن دون شك فإن عودة هذه الدوريات العائدة أساسا للقرون الوسطى الى مزاولة نشاطها بعد أن سمح السفاح المقبور رئيسي بعودتها للعمل، وقيامها بهکذا نشاط مع الايام الاولى لتقلد بزشکيان مهما منصبه، يٶکد بأن هذا النظام القمعي الکاره والمعادي للمرأة بشکل خاص واللاإنساني واللاحضاري بشکل عام، لايمکن أبدا أن يتغير وهو کالعقرب لايفيد معه إلا أن يتم سحقه وتخليص إيران والمنطقة والعالم من شره المستطير.
هذه الحادثة الاجرامية التي تم إستنکارها من جانب المنظمات المعنية بحقوق الانسان، فقد أصدرت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بيانا خاصا بهذه المناسبة أدانت فيه هذا العمل بشدة وقالت في جانب البيان:” هذا العمل الإجرامي يؤذي ضمير كل شخص شريف. وعلى الرغم من مرور شهر ونصف الشهر على الحادثة، إلا أن آثار ضرب الضباط لا تزال واضحة على إحدى الفتيات، وفقا لما ذكرته والدتها. الفضيحة والسلوك الإجرامي وصلا إلى درجة أنه شرطة النظام نفسها تقول: (الشرطة لا تعتبر مثل هذا السلوك من قبل إنفاذ القانون في إطار معاييرها التعاملية والعملياتية، والقضية مفتوحة وقيد التحقيق في النظام القضائي والتفتيش في قوات الشرطة)” وأضافت”وهذا يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي، ومحاسبة قادة النظام، وإدانتهم ومعاقبتهم على وحشيتهم ومعاملتهم غير الإنسانية للنساء الإيرانيات.”.
وفي وقت أثار هذا العمل الوحشي حفيظة النساء الايرانيات بشکل خاص ونساء العالم بشکل عام وشجبنه بکل قوة فقد دعت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيانها آنف الذکر:” مجلس حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بإيران والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إلى إدانة قوية للأعمال القمعية للفاشية الدينية الحاكمة في إيران والمطالبة بطرد ممثلي النظام من هذه الهيئات. إن وجود ممثلين لمثل هذا النظام هو استهزاء بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأمم المتحدة.”
