اعلنت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بأن حصيلة التظاهرات التي تشهدها العديد من المدن الإيرانية هي 106 قتيل على الأقل في 21 مدينة في إيران خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ الجمعة الماضي.

وأضافت: “تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200”.

كماقالت منظمة مجاهدي خلق الاثنين 18 نوفمبر: تجاوز عدد شهداء انتفاضة الشعب الإيراني 200 شهيد. وعدد المصابين بلغ آلافاً. وفي يوم 17 نوفمبر أعلنت قوات الحرس اعتقال ألف متظاهر، فيما عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير.

واعتبرت العفو الدولية أن “ممارسات السلطات الإيرانية تكشف نهجا مروعا للقتل خارج نطاق القانون.

وذكرت منظمة العفو الدوليةأن قوات الأمن الإيرانية تلقت “ضوءا أخضر لقمع” التظاهرات التي اندلعت الجمعة وامتدت إلى أكثر من 100 مدينة في أرجاء إيران.

ودعا مدير المنظمة فيليب لوثر السلطات إيرانية إلى “إنهاء هذا القمع الوحشي والدامي فوراً”.

واستند تقرير المنظمة إلى “تسجيلات فيديو تم التحقق من صحتها، وأقوال شهود عيان على الأرض، ومعلومات” من نشطاء خارج إيران.

ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى “رفع الإغلاق شبه التام للإنترنت الذي يهدف إلى تقييد خروج المعلومات حول حملة القمع إلى العالم الخارجي”.

وذكرت أن تسجيل فيديو أظهر أن “قناصة أطلقوا النار كذلك على حشود من أسطح المباني، وفي إحدى الحالات من مروحية”.

وقالت إنه رغم أن معظم التظاهرات سلمية على ما يبدو، إلا أن “عدداً صغيراً من المحتجين قاموا بإلقاء حجارة وأعمال تخريب لبنوك وحوزات علمية”.

وأضافت المنظمة أن عناصر من قوات الأمن شوهدوا ينقلون جثث قتلى وأشخاصا جرحى من الطرق والمستشفيات، بحسب شهود عيان، ورفضوا تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم.

هذا وطالبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريز بأنه و نظرًا إلى الأعداد المتزايدة لشهداء وجرحى الانتفاضة، أن يشرح الموقف لمجلس الأمن الدولي حول جرائم خامنئي وحرسه في طهران، ويدعو المجلس إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الصدد.

وقالت إن الصمت على الجريمة ضد الإنسانية التي تجري على قدم وساق كل يوم في إيران غير مقبول إطلاقًا. على مجلس الأمن الدولي أن يحمّل النظام الإيراني وقادته مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى العدالة.

وكان الشهداء معظمهم في سن الشباب والمراهقة والعديد منهم استُهدفوا في الرأس والصدر. عدد الشهداء في طور التزايد، ويحاول النظام بمختلف الحيل التستر على العدد الحقيقي للشهداء. وتمنع القوات القمعية في كثير من الحالات من تسليم جثث الشهداء لعوائلهم وحتى لا تنقل جثامين الشهداء إلى الطب العدلي، بل يتم دفنهم مباشرة في أماكن مجهولة.