في الأسبوع الأربعين من حملة “ثلاثاء ات لا للإعدام”، انضم سجن كهنوج في محافظة بوشهرإلى الحملة، مما رفع عدد السجون المشاركة إلى 24 سجنًا في جميع أنحاء إيران. وتشمل السجون المشاركة كلًا من: سجن إيفين (جناح النساء، جناحی 4 و8)، سجن قزل حصار (الوحدات 3 و4)، سجن كرج المركزي، سجن طهران الكبرى، سجن خرمآباد، سجن أراك، سجن أسد آباد أصفهان، سجن نظام شيراز، سجن بم، سجن مشهد، سجن لاكان رشت (جناح النساء وجناح الرجال)، سجن قائمشهر، سجن أردبيل، سجن تبريز، سجن أورمية، سجن سلماس، سجن خوي، سجن نقده، سجن سقز، سجن بانه، سجن مريوان، سجن كامياران، سجن شيبان الأهواز، وسجن كهنوج.
ووفقًا للبيان الصادر عن السجناء المشاركين، ندد السجناء بالارتفاع المستمر في عمليات الإعدام، والتي وصفوها بأنها تُنفّذ تحت «النظام القرون الوسطى» في إيران. وأشار البيان إلى أنه في الأيام الثلاثة الأولى من شهر آبان 1402 في التقویم الایراني (الموافق 23-25 أكتوبر 2024) تم إعدام 27 شخصًا، بمتوسط سبع عمليات إعدام يوميًا. وأضاف أن العدد الإجمالي للإعدامات منذ بداية العام بلغ حوالي 567 حالة، منها 150 حالة في الشهر الماضي وحده.
وتطرق البيان إلى حادثة إعدام جمشيد شارمهد، الذي أُعدم بعد أربع سنوات من الاعتقال، وقد احتُجز طيلة هذه المدة في مركز أمني، حيث مُنع من الانتقال إلى القسم العام. ووفقًا للبيان، فإن هذا المنع كان يهدف إلى إخفاء آثار التعذيب والانتهاكات لحقوقه الإنسانية.
كما أثار البيان القلق بشأن أربعة سجناء سياسيين وعقائديين من أصول بلوشية، وهم عيدو شهبخش، عبدالغني شهبخش، عبدالرحيم قنبرزهی، وسليمان شهبخش. هؤلاء السجناء، وهم أيضًا من أعضاء حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، احتُجزوا لمدة 16 شهرًا تقريبًا في “الأجنحة الأمنیة” في سجن قزل حصار تحت ظروف قاسية، مع مخاوف جدية بشأن حياتهم بعد تأكيد المحكمة العليا لأحكامهم في 26 أكتوبر 2024.
ورغم هذا القمع الشديد، أشار البيان إلى أن “الصمود والمقاومة” لا يزالان مستمرين، حيث تجسّد هذا الصمود الأسبوع الماضي من خلال تجمع عدد من عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أمام البرلمان الإيراني للاحتجاج على تزايد الإعدامات في البلاد.
