رئيس غرفة التجارة للنظام: المشاكل الإقتصادية لاتنجم عن العقوبات وتأثير العقوبات 20 إلى 25 بالمئة فقط
سياسات الفاشية الدينية الحاكمة في إيران تقود الاقتصاد الإيراني نحو الإنهيار يوما بعد آخر وتزيد من البطالة والفقر والتضخم. وأكد محسن جلال بور رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة لنظام الملالي في 14 آب/ أغسطس 2015 قائلا: باتت من اصل 82 ألف مصنع صغير وكبير 14 ألف مصنع معطلا و22 ألف مصنع شبه معطل و14 ألف مصنع تشتغل بـ 70 بالمئة من طاقتها. انه وفي اعتراف آخر وصف سياسات النظام بانها هي سبب الركود الإقتصادي للبلد وأضاف قائلا: «أثرت العقوبات على إقتصاد البلد بين 20-25 بالمئة فقط وعلى الجميع ان يعرفوا أن المشاكل الحالية في البلد في المجال الإقتصادي لم تنجم عن العقوبات وبالتأكيد لن يعود كل شيء إلى ما كان سابقا بشكل جيد حتى بعد رفع العقوبات».
كما أكد عبدالرضا مصري نائب في برلمان النظام عن مدينة كرمانشاه في 16 آب/ أغسطس قائلا: «هل هناك أمل للشباب ممن درسوا لمدة 20 سنة وأنخرطوا في الخدمة الإلزامية؟ وإلى متى ينتظرون ان يحصلوا على وظيفة حتى يتمكنوا من توفير الحد الأدني للعيش؟ شبابنا تذبل حياتهم مثل الورود وهم في عنفوان الشباب». هذا وصرح محمد علي عليخاني النائب السابق لبرلمان النظام في مدينة قزوين بتاريخ 19آب/ أغسطس يقول: «اليوم أهم هاجس للشباب في محافظة قزوين هو موضوع الإشتغال».
من جهتها تلقي حكومة روحاني اللوم على سلفها في مجال أزمة البطالة ومن جهة أخرى كشفت وكالة تسنيم للأنباء بتاريخ 12 آب/ أغسطس عن إحصائيات مروعة عن البطالة من الفئة العمرية بين (15 – 24) سنة في البلد لكي تبين ان البطالة ترتفع بشكل كبير منذ عام 2014 أي عندما كان التخطيط ووضع السياسات الاقتصادية على يد حكومة روحاني ووصلت البطالة في غالبية محافظات البلاد إلى أكثر من 40 بالمئة وفي بعض المحافظات من أمثال ايلام وجهارمحال وبختياري و فارس ولرستان وهرمزكان وصلت إلى اعداد مروعة مثل 86 و80 و70 و81 و73 بالمئة.
ولكن وراء الصراع على السلطة بين زمر النظام الداخلية، ان الركود الإقتصادي والبطالة والتضخم والفقر كلها هدية نظام ولاية الفقية العائد إلى عصور الظلام حيث يصرف ثروات الشعب الإيراني في خدمة عجلة القمع والإرهاب والحصول على قنبلة نووية أو تم نهبها من قبل رؤوس هذا النظام الفاسدين والمجرمين وعوائلهم وأتباعهم. ان الطريق الوحيد لإنقاذ الإقتصاد الإيراني من انهيار الشامل ووضع حد للفقر والبطالة والتضخم هو إسقاط نظام ولاية الفقية الآيل للسقوط حيث يساهم جميع زمرها في الفساد ونهب الشعب الإيراني وإفلاس الإقتصاد الإيراني كما في القمع والإرهاب.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
24 آب/ أغسطس 2015