كتب : أحمد عامر
قالت النيابة الإدارية إن تقرير صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية تضمن تورط زاهى حواس أثناء توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى قضية فساد بلغت قيمتها 30 مليون يورو وتسبب فى إهدار المال العام إلا أنه منصبه فى هذه الفترة حال دون مسائلته قانونيا،وأوضحت النيابة الإدارية فى بيان لها – أن المخالفات وقعت خلال إبرام أتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض أسبانى قيمته 30 مليون يورو وذلك لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر.
وقررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم فى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وذلك وفقاً لتقرير الاتهام الذى أعده المستشار شريف عبد العاطى بإشراف المستشارين سامح كمال،ومحمد كما، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية،وذكر أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها فى القانون.وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة الأولى عدلية حامد على شعبان مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الأسبانى البالغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامى لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام،وأن المتهم الثانى محمد سيف الدين جعفر مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحاليا مدير شئون العاملين المركزية تراخى فى إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية وإستلام المعدات الواردة من أسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسبانى بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار فى تلك الفترة،وأن المتهم الثالث جمال أحمد محمد ناصف مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار لم يراع الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لإستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة أسبانيا لعدد 30 حاوية،وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين مما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات.
وبحسب أوراق القضية تلقت الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار بلاغ بشأن عدم إتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات مما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر التى وردت للبلاد بموجب البروتوكول المُبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة أسبانيا فى هذا الشأن.
وبسؤال ماجدة ألفى إسحق عبد النور – المفتش المالى والإدارى بوزارة المالية ـ قررت قيامها بفحص الواقعة بناء على تكليفها بذلك من قبل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت فى قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه، وبالمخالفة للتعليمات،تراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار فى إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لاستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الأسبانى.
وأن الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع على العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات وتبين من التحقيقات عدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية،وعدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات،مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبالغ مالية ويسأل عن ذلك أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينذاك الدكتور زاهى حواس الذى كان يتعين عليه عرض العقد على مجلس الدولة قبل إبرامه ليتدارك الوقوع فى تلك المخالفات
