اعداد :خلف الله عطالله الانصاري
بروكسل – العالم الحر : ذكرت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم أمس الأول أن الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء محكمة لتسوية النزاعات المتعلقة بالمستثمرين، في إطار اتفاق التجارة الحرة الذي يتفاوض الاتحاد بشأنه مع الولايات المتحدة.
وحال الموافقة على الاتفاق، يمكن أن تشكل اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الاطلسي» أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ويمكن أن تساعد في إحياء الاقتصاد المتعثر للاتحاد الأوروبي، طبقا لما يقوله أنصار الاتفاقية.
لكن الاتفاق يتعثر بسبب مخاوف من أنه قد يسمح للشركات بالتهرب من القوانين الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي.
ومن النقاط المثيرة للخلاف ما يسمى «بند تسوية النزاع بين المستثمر والدولة»، والذي يوجد في الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة، ويوضح كيفية التعامل في النزاعات بين الشركات والحكومات الوطنية.
لكن هناك «انعدام ثقة أساسي» من قبل الشعب في نزاهة وحيادية هذا النموذج طبقا لما ذكرته مالمستروم التي اقترحت نظاما بديلا لتسوية النزاع عبر المحاكم.
ووفقا للمقترح فإنه يمكن تشكيل محكمة ثنائية لتسوية المنازعات وفقا للاتفاق التجاري المنتظر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة المنتظرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل اليابان. وقالت مالمستروم ان اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوصل إليها مع كندا لن تشمل مثل هذا الاقتراح.
وقالت المفوضة الأوروبية ان النظام الجديد سيكون «شفافا وقابلا للمحاسبة وخاضعا للمبادئ الديمقراطية» حيث سيتم الاستعانة فيه بقضاة وليس بمحكمين، حيث سيكون هؤلاء القضاة مؤهلين على غرار العاملين في المحاكم المحلية والدولية.
ووفقا للاقتراح، فإن المفوضية الأوروبية والإدارة الأمريكية ستتشاركان في تعيين هؤلاء القضاة بشكل مسبق، بحيث يتم توزيع القضايا عليهم بشكل عشوائي. كما سيكون محظورا على هؤلاء القضاة العمل كمحامين في قضايا الاستثمار، لتفادي أي تعارض مصالح. كما ستكون هناك محكمة استئناف.
أما ماركوس بيرير المدير العام لمنظمة «بيزنس يوروب» الممثلة لمصالح الصناعة في الاتحاد الأوروبي، فقال إن هذه الفكرة تحتاج إلى تقييم مستقبلي حيث لم يتم تطبيقها من قبل في أي مكان.ّ
وقالت المفوضية في بيان إن هذه المحاكم ستنظر قضايا مثل «التمييز الموجه على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية، وكذلك الفصل بدون تعويض أو الحرمان من حق التقاضي».
وعلى المدى الطويل فإن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستعمل أيضا من أجل تأسيس محكمة استثمار دولية لتحل محل آليات تسوية المنازعات القائمة.
يذكر ان اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي تحتاج إلى موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتم تقديمها إلى واشنطن في إطار عمل المفاوضات المستمرة بحسب مالمستروم.
وقد رحبت المجموعات الأساسية في البرلمان الأوروبي، صاحب الكلمة النهائية في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالاقتراح الجديد.
