كتب:أحمد عامر
قالت إلهام صلاح القائم بتسير أعمال رئيس قطاع المتاحف،أن غياب لائحة التخصص هو وراء الإهمال الذي حدث بتخزين الآثار الموجودة بمتحف بني سويف،لافتة في أنها أثناء توليها منصبها كمدير للمتاحف الإقليمية كانت تمر بشكل دائم على كل المتاحف مرتين في الأسبوع،ولم يصلني حينها مشكلة متحف بني سويف،وفي اليوم السابع من تولي منصبي فوجئت بأحد الأثريين يحمل معه صوراً للآثار التالفة بالمتحف لمكتبي،وبالفعل إطلعت عليها،وعلى الرغم من البدء في الترميم إلا أن الآثار كانت مخزنة بالفعل في المخازن التي لا تصلح للتخزين،وهو ما جعلني أتوجه على الفور للمتحف،وأخذت قرارا بنقل القطع التالفة وإعادة ترميمها،وهذا ما يجب إتباعه لمواجهة الأزمة على الفور،وبدأت بإختيار المكان الذي تم نقل الآثار به من قبل الوزير السابق،وأخذت إجراءات بإستقدام صناديق لصيانة القطع ونقلها لمكان معقم،بل قمت بإستدعاء خبراء ترميم،وهذا يؤكد ضرورة وجود لائحة للتخصص يجب إتباعها حتى لا يحدث مثل تلك الأزمة لتحديد معايير الأزمة للحكم على المكان هل هو صالح أم غير صالح.
ومن يدرك تلك المعايير هو المتخصص،وهذا هو السبب في الأزمة التي حدثت بملابسات متحف بني سويف عند إنزال الآثار في صناديق غير معقمة لإستقبال الآثار وكان قراراً عشوائيا وسريعا وبدون دراسة،وهو ما جعل الآثار ضحية.
وأضافت إلهام صلاح أن أزمة متحف بني سويف كان يرجع لتخزين الآثار في مخزن وهو قائم فوق علة والعلة دائمة،وعلى الرغم من عمل مواسير لشفط المياه لإنقاذ الآثار المخزنة إلا أن هذا الإجراء لم يقض على وجود العلة،وهو ما يؤكد أن القرار الخاطئ يفسد القطع الأثرية.
