أيدت محكمة النقض، أحكام الإعدام لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد إدانتهم فى اغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بالمنصورة فى سبتمبر ٢٠١٤.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أمس السبت، إن المتهمين انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدمت العنف فى تنفيذ جرائمها، واعتدت على الحرية الشخصية للمواطنين، وعرّضت سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلًا عن إيذاء رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام، تنفيذًا لمشروع إجرامى جماعى.
وأشارت إلى أن الإرهابيين خططوا لقتل الضابط «سعيد ماهر شعير»، لكن تم قتل المجنى عليه «محمد محمود السيد محمود»، اعتقادًا بأنه الضابط المستهدف، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله.
وتابعت المحكمة: «ما أورده الحكم يعد كافيًا وسائغًا فى التدليل على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون فى حق الطاعنين بركنيها المادى والمعنوى، ويُصبح ما ينعاه الطاعنون من قصور فى هذا الشق من طعنهم غير صحيح».
وأشارت إلى أن الحكم اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة، وعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة لأشدها، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، ما دام المحكمة قد دانتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها، وأوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
وقالت إن جميع الأدلة السالفة التى أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها، من شأنها أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تهويل الحكم المطعون فيه فى الإدانة على ما أورده تقرير الطب الشرعى وما رتبه عليه لا يكون سديدًا.
وأوضحت المحكمة أن التقارير الطبية، وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود، فلا يعيب الحكم استناده إليها.
وأضافت: فيما يخص ظرف سبق الإصرار وقول الدفاع بعدم توافره بالدعوى، فذلك فى غير محله ومردود عليه بأن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، والتقت أفكار المتهمين واتجهت إرادتهم لاستهداف ضابط الشرطة، واتفقوا على الإرهاب وإسقاط مؤسسات الدولة.
