أضرب السجناء في شتى أنحاء إيران في 31 ديسمبر/كانون الأول في الأسبوع التاسع والأربعين من حملة “ثلاثاءات لا للإعدام ” . وهذه الحملة هي حركة احتجاج منسقة بدأها سجناء سياسيون في جميع أنحاء إيران لمعارضة استخدام النظام المكثف لعقوبة الإعدام. منذ أن بدأت في أوائل عام 2024، تضمنت الحملة إضرابات أسبوعية عن الطعام وبيانات تدين عمليات الإعدام، بهدف زيادة الوعي وحشد الدعم الوطني والدولي ضد عقوبة الإعدام في إيران. وقد توسعت الآن إلى 28 سجنا في جميع أنحاء البلاد.
وفي بيانهم الأخير، كتب المشاركون في حملة “لا لعمليات الإعدام“: “في الأيام الأخيرة، مع ارتفاع أصوات الباحثين عن العدالة والنشطاء المناهضين لعمليات الإعدام، لم تقل عمليات الإعدام والقمع فحسب، بل كثفتها الحكومة الاستبدادية بشكل كبير. وفي الآونة الأخيرة، سمح القضاء ببتر الأطراف (اليدين والقدمين) للمتهمين بالسرقة و”محاربة الله”، في محاولة لتطبيع هذه الأعمال الوحشية ونشر الخوف والقمع في المجتمع. العديد من المتهمين بالسرقة هم ضحايا الفساد الممنهج والتمييز الطبقي والاختلاس الفلكي من قبل المسؤولين الحكوميين والمنتسبين لهم”.
كما شدد البيان على أن النظام الكاره للنساء الحاكم في إيران، مستمرا في قمعه، قد حكم على العديد من السجينات في سجن قرتشك بعقوبة الرجم القرون الوسطى بتهمة العلاقات غير المشروعة. “في أحسن الأحوال، يمكن تحويل أحكامهم إلى إعدام بدلا من الإعدام رجما. نعتقد أن الصمت في مواجهة مثل هذه الفظائع يساوي التواطؤ، ومن الضروري الوقوف ضد هذه الوحشية والهمجية”، كما جاء في البيان جزئيا.
ويحذر السجناء من إعدام ما لا يقل عن 41 شخصا في الأيام العشرة الأولى من شهر دي الإيراني (ديسمبر/كانون الأول – يناير/كانون الثاني)، وأعدم 23 شخصا في غضون ثلاثة أيام فقط. وجاء في بيانهم: “تم نقل العديد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي في انتظار تنفيذ أحكامهم”.
كما تحذر الحملة من أن السجن السياسي مجاهد كوركور، الذي كان مسجونا منذ أكثر من عامين، قد أعيد الحكم عليه بالإعدام للمرة الثانية من قبل فرع من المحكمة الثورية في الأهواز. وكانت المحكمة العليا قد ألغت هذا الحكم سابقا، وأصبحت حياته الآن في خطر جسيم.
وجاء في جزء آخر من البيان: “في الآونة الأخيرة، كان النظام الاستبدادي يضغط ويهدد المحامين الشرفاء والمستقلين الذين يحاولون تولي قضايا السجناء السياسيين والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وقد أدى هذا الإجراء، الذي شهدته مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة، إلى سجن بعض المحامين لمجرد دفاعهم عن موكليهم. من الضروري الدفاع عن هؤلاء المحامين الشرفاء والمستقلين “.
وفي الأيام الأخيرة، كان هناك دعم واسع النطاق لحملة “لا للإعدام” من قبل نشطاء داخل البلاد وخارجها. وكتب السجناء: “نشكر الجميع بصدق ونعتقد أن معارضة عمليات الإعدام يجب أن تعني معارضة جميع أنواع الإعدامات ودعم كل فرد محكوم عليه بالإعدام”.
وأدانت حملة “لا لعمليات الإعدام ” الأعمال القمعية واللاإنسانية للنظام، ودعت جميع النشطاء في هذا المجال إلى “التحرك لمحاربة القمع والإعدامات في إيران”.
كما يطالبون الشعب الإيراني والسجناء بدعم هذه الحملة والانضمام إليها لوقف أحكام الإعدام في إيران. وكتبوا أنه “من خلال التضامن والعمل الموحد، يمكننا القضاء على جذور الإعدامات وبناء أرض خالية من العنف والإعدامات”. “لا ننسى أن المحرضين على عمليات الإعدام والقتل والقمع هذه ومرتكبيها هم أكبر المجرمين ضد الإنسانية، والذين يجب أن يحاسبوا على أفعالهم المشينة أمام محكمة الشعب.
ومما لا شك فيه أن أساس العديد من هذه الجرائم يكمن في الحكام الظالمين الذين اغتصبوا السلطة والحكم لمصلحتهم الخاصة وهم معادون لأي شكل من أشكال الحرية والمساواة”. السجون ال 28 التي شاركت في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام ” في 17 ديسمبر ، هي: إيفين (جناح النساء ، العنابر 4 و 8) ، قزل حصار (الوحدتان 3 و 4) ، سجن كرج المركزي ، سجن طهران الكبرى ، سجن أراك ، سجن خرم أباد ، سجن أسد أباد في أصفهان ، سجن دستگرد في أصفهان ، سجن شيبان في الأهواز ، سجن نظام في شيراز ، سجن بم ، سجن کهنوج، سجن مشهد، سجن قائمشهر، سجن لاكان في سجن رشت (أجنحة الرجال والنساء)، سجن أردبيل، سجن تبريز، سجن أورمية، سجن سلماس، سجن خوي، سجن نقدة، سجن سقز، سجن بانه، سجن مريوان، سجن کامياران، سجن طبس، سجن خورين في ورامين، وسجن رودسر في جيلان.
