كتبت:أسماء محمود
تمت إحالة طبيب أول الوحدة الصحية التابعة للإدارة الصحية بطنطا للمحاكمة التأديبية العاجلة
وذلك لقيامه بتصريح دفن جثة متوفاه وإثبات عدم توافر أي شبهه جنائية بالجثة مع العلم أن سبب الوفاه هي شبهه جنائية وقد ظهرت الأعراض المتوفرة في الشبهه الجنائية علي الجثة وثُبت لاحقاً أنها توفيت خنقاً علي يد زوجها
وقد واصل التحقيقات وباشرها وكيل النيابة الإدارية بطنطا “أحمدعزت” التي حملت رقم 393/2015 وورد تقرير الطب الشرعي للنيابة في شأن تشريح الجثة المتوفاه حيث تبين التقرير أن محررة قد ثبت بمعاينته للجثة أن الجثة المذكورة التي دُفنت بمقابر عائلتها وأن نتيجة المعاينة والتشريح للطب الجنائي قد أثبت حدوث وفاه نتيجة الضغط بالعنف علي منطقة العنق مما أدي إلي الإختناق مستدلاً بوجود إنسكابات دموية بمقدمة وجانبي منطقة الرقبة وخلع الجناح الأيسر للعظم اللامي بالعنق
وقد ثبت تقرير الطب الشرعي أن الجثة لا تعاني من أي أمراض
كما أمرت النيابة بالتحقيق والتصدي لما نُسب إلي فني المعمل بالوحدة الصحية في مساعدة زوج المجني عليها (الجاني) علي الفرار من العدالة.
