أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة الآثار،أن الدكتور ممدوح الدماطى قام بتعيين سارة مصطفى نائب مدير إدارة شئون الآثار والمعلومات،الذى يشرف عليها زوجها محمد عطوة، مدير إدارة الآثار والمعلومات،مما يعد مخالفاً للمادة رقم 24 من قانون 18 لسنة 2015. ونجد أنه تم تفصيل هذا المنصب خصيصاً لزوجة محمد عطوة، والدليل مستند رسمى هو صدور قرار وزراى رقم 195 لسنة 2015،أول بند فى القرار الخاص بزوجة محمد عطوة :بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، هذا القرار يخالف القانون واللوائح لأن المادة رقم 24 من قانون 18 لسنة 2015 تنص “لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة “وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب إتخاذها عند توافر هذه الحالة”.
وتساءلت المصادر لماذا تم الاستعانة بزوجة محمد عطوة بالمتحف رغم وجود كوادر على درجات مالية مختلفة داخل المتحف نفسه،ولماذا لم تتم الاستعانة بهم رغم كفاءاتهم وتفوقهم،كما أن محمد عطوة نفسه قام بتقديم إستقالته من مشروع المتحف الكبير 2006،ثم عاد إلى المتحف مرة أخرى بعد تقديم طلب لوزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى،قائلاً بأنه تم نقله للعمل بهيئة التعاون الدولى اليابانى،وأنه يرغب فى العودة بمشروع المتحف الكبير بعد إنهاء الشركة اليابانية التعاقد معه،وهذا غير صحيح حيث إنه تقدم بإستقالته من المتحف الكبير ولم يتم نقله،وبتاريخ 20 يوليو 2014،تم قبول طلبه وعاد إلى المتحف الكبير.
وأكدت المصادر أن المسمى الوظيفى الجديد الذى تشغله سارة مصطفى زوجة محمد عطوة، تم إقتراحه من قبل “خايتس خارلمبوس” مدير شركة الإدارة بالمتحف الكبير، التى تعمل بالمتحف الكبير،وتم صدور القرار باختراع منصب جديد لسارة مصطفى زوجة محمد عطوة للعمل كنائب له،وذلك وفقا للقرار رقم 195 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 4/5/2015 وأشارت المصادر إلى أنه كما هو مذكور فى المستند الذى يمثل خطاب مرسل من “خالرلمبوس” للدكتور “طارق توفيق” المشرف العام على المتحف الكبير،بيذكر فيه أن “طارق توفيق” طلب اقتراح منصب جديد “مدير المجموعات الأثرية” Collection Manager وقد جاء فى رد “خايتس” على هذا كما هو مبين فى المستند:أن هذا المنصب بالفعل موجود فى المشروع حيث يوجد منصب مدير وحدة التوثيق والتسجيل والتى تمثل نفس دور مدير المجموعات الأثرية،وقال المصدر مُتعجباً ما هى صفة السيد “خايتس خارلمبوس” فى تحديد أى مناصب بالمشروع.
ومن المسئول عن اقتراح الهيكل الإدارى للمحتوى الأثرى؟،وتابع وكما بالمستند فقد إقترح “خايتس” بدلا من منصب “مدير المجموعات الأثرية”،إقترح منصب “نائب مدير شئون الآثار” الذى تمت فبركته و تفصيله خصيصا لزوجة محمد عطوة.
وأضافت المصادر أنه بالنظر فى الوصف الوظيفى المذكور فيه أن نائب مدير شئون الآثار سيقوم بإستلام التقارير الشهرية من مجموعات العمل، ومتابعة الأعمال وتطوير سياسات العمل والحل محله فى غيابه،
وهذا لم يحدث حيث قام محمد عطوة بتقسيم إدارة الآثار إلى مجموعات عمل،ووضع رئيساً على كل مجموعة بما يتنافى مع المذكور فى المسمى الوظيفى بإستلام التقارير من مجموعات العمل،لأنه بالفعل كل مجموعة عمل يترأسها قائد للمجموعة قائم بأعمال الربط بين المجموعة وعطوة،فما الجديد الذى ستقوم به زوجته سارة مصطفى.كما تساءلت المصادر ما هى مؤهلات سارة مصطفى وإمكانياتها العملية والمهنية حتى تستطيع تطوير سياسات العمل فى المحتوى الأُثرى بالمشروع،وما صفتها الوظيفية حيث إنها ليست على أى درجة وظيفية بالمتحف،ولماذا لم يتم الإستعانة بالأثريين الموجودين بالمكان بالفعل فى المتحف وهم على درجات مالية ومؤهلات علمية عالية؟،أليس هذا إهداراً للمال العام،أن يتم إستبعاد الأثريين العاملين بالمتحف الكبير ذوى الخبرات والمؤهلات العلمية من حاملى الماجستير والدكتوراه،وأن تم الاستعانة بزوجة محمد عطوة التى لا تحمل أى تخصصات فى مجال الآثار سوى الليسانس كما أنها ليست على درجة مالية بالوزارة ولا حتى عمالة مؤقتة.
وأضافت المصادر أن محمد عطوة مدير شئون الآثار والمعلومات بالمتحف المصرى الكبير،غير معين وليس على درجة مالية بالوزارة ولا مؤقت،فما صفتة بالمتحف الكبير،إذا كان فعلا ليس متعاقداً كما ذكر الوزير وهو ليس مثبتاً ولا على أى درجة مالية بالوزراة،فكيف يعمل مديراً لشئون الآثار،وكيف يوقع على الأوراق المالية الخاصة بجميع شئون الآثار بالمتحف الكبير،كيف يوقع على المأموريات للسادة الأثريين العاملين بالمتحف وهو ليس له صفة وهو يتمتع بكل تلك الصلاحيات الدخول للمخازن وفتحها،وإصدار أوامر بفتح المخازن.
الجدير بالذكر أن الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، خلال إستضافته فى برنامج “90 دقيقة” الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى أقر أنه لم يقم بعمل أى تعاقد “أو ربع تعاقد” كما ورد على لسانه بالنص،فماذا يعمل محمد عطوة وزوجته سارة مصطفى بمشروع المتحف المصرى الكبير.
