نناشد الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأبوته وحكمته بالتدخل لتحسين مسار أكثر من ثلاثين ألف شاب تقدموا للالتحاق بوزارة الداخلية لشغل وظيفة “شرطي درجة أولي”عقب ثورة ٢٥ يناير، واجتازوا جميع اختبارات اللياقة الطبية والبدنية ومنهم آلاف الشباب الذين اجتازوا كشف الهيئة وهو آخر الاختبارات ، وفي انتظار خطابات التدريب بمعاهد تدريب صف ضباط وجنود الشرطة، ورغم ذلك كلما توجهنا إلي وزارة الداخلية كي نسأل عن موعد التدريب يجيبنا المسئولون بـ “مفيش أماكن.. مفيش ميزانية لتعيين أفراد جدد”. بهذه الكلمات البسيطة روي بعض الشباب المتقدمين لتلك الوظيفة معاناتهم جراء عدم الالتحاق بها منذ أربع سنوات من التقدم، مر خلال تلك الفترة خمسة وزراء للداخلية ومازالت أزمتهم عالقة لم تحسم . روي ع.أ (٣٥ سنة) من القاهرة، معاناته أنه ضمن ١٠ آلاف شاب تقدم لشغل وظيفة “عسكري درجة أولي” بوزارة الداخلية، بعد الإعلان عن تلك الوظيفة في مديريات الأمن، وتم سحب كراسة الشروط، وملء البيانات الشخصية واستخراج أوراق التعيين وسداد الرسوم المستحقة، وتم عمل اختبارات السمات والقدرات، والكشف الطبي وكشف الهيئة، وتم اجتيازها كافة، وكذلك تمت التحريات الأمنية الجنائية والسياسية، وتم إخطاره بأن كل متقدم يتابع مع مديرية الأمن التابع لها حين كان هناك متقدمون من مديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية. وأوضح أنه عندما تقدم للوظيفة منذ أربع سنوات كان قد تم رفع سن المتقدم للوظيفة من ٢٨ إلي ٣٢ سنة كحد أقصي للمتقدم، وتقدم في شهر يونيو ٢٠١١ من خلال مكتب شئون الأفراد بمديرية أمن القاهرة، وتم اختياز الاختبارات، وفي ١٩ فبراير ٢٠١٣ تم إجراء كشف الهيئة باعتباره آخر كشف وآخر مرحلة وتم تصفية المتقدمين علي مستوي القاهرة فقط من نحو ١٢٠٠ متقدم إلي ١٠٠ شخص والذين نجحوا في اختبار كشف الهيئة النهائي كانوا تحديدا ٤٢ متقدما، وقيل للناجحين حينها من رتبة عميد بمعهد ضباط الصف بجسر السويس، الذي أجري فيه الكشف :”مفيش حاجة اسمها ورقنا ضاع أو اتحرق أو ضاع ولا وزارة الداخلية مش عايزاكم.. حانبعت لكم للتدريب واستلام العمل لكن الوقت من ٣ إلي ٦ إلي ٩ أشهر لحين استكمال باقي الدفعات”. وقال ع.أ:”حلمت بالوظيفة وشعرت بأنني سوف تستقر حياتي، وجاءتني أكثر من فرصة للسفر للعمل خارج البلاد بمرتبات عالية، وفرصة تعيين في الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنني رفضت جمعيها لأنني اجتازت كافة الاختبارت وعلي أمل إخطاري في أي وقت بستلم العمل رسميا ولا يجوز الالتزام بعمل آخر، إلا أنه حتي الآن مازالت في انتظار إشارة التدريب والالتحاق بالعمل رسميا دون جدوي بل كل ما حدث أن عمري يزاد كل عام عما سبقه حتي أصبح عمري الآن ٣٥ سنة ولم استطع الالتحاق والتعيين في أي وظيفة أخري”. واستطرد في سرد معاناته، أنه بعد مرور تلك السنوات دون جدوي فكر وعدد من المتقدمين للوظيفة من دفعات متعاقبة وتضرروا من كثرة الانتظار دون جدوي في عمل وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية لتوصيل صوتهم للمسئولين، وتوجه إلي قسم شرطة عابدين لاستخراج تصريح للوقفة الاحتجاجية إلا أن القسم رفض، وأصروا علي عمل الوقفة السبت الماضي الموافق ٢٧ ديسمبر المنصرم، وراعوا أثناء الوقفة أن تكون بشكل حضاري صامتة والاكتفاء بحمل لافتات بالمطالب دون ترديد هتافات أو شعارات، أو تعطيل لحركة المرور، وبناء عليه طلب اللواء أحمد فاضل، مساعد وزير الداخلية ٣ أفراد من المحتجين للحديث بالنيابة عن باقي المحتجين للتوجه إلي وزارة الداخلية لمقابلة اللواء فاضل لمعرفة مطالبهم ، الذي أخطرهم أن معاهد الشرطة -١٣معهدا- جميعها مشغولة، وأنه لا توجد موازنة، ووعدهم بأنهم سوف يلتحقون بالتدريب بعد مرور ٥ أشهر . وتساءل كيف لا توجد موازنة في حين تم صدور قرار جمهوري باستحداث معاون أمن من حاصلي الشهادة الإعدادية من سن ١٩ إلي ٢٣ سنة للمتقدمين لها، وعددهم نحو ١٥٠٠ معاون أمن وسوف يلتحقون بالعمل في مارس المقبل، رغم أن المتقدمين لوظيفة عسكري درجة أولي من حاملي الشهادات الجامعية والدبلومات؟!. والتقط أطراف الحديث م. ع (٢٨ سنة) من الشرقية، قائلا ان دفعته التي تقدم معها من خلال مديرية أمن الإسماعيلية تضم ١٢ ألف متقدم للالتحاق بوظيفة عسكري درجة أولي، لكنهم منتظرون التقدم لكشف الهيئة النهائي بعد أن تم عمل التحريات الأمنية سياسيا وجنائيا، قائلا:”دوخت السبع دوخات من الزقازيق بالشرقية لعين شمس بالقاهرة لتقديم الطلبات وإجراء الاختبارات والكشف، وتكبدت عناء المصاريف والمواصلات، والإجازات بخصم من عملي المؤقت بالقطاع الخاص، ومش عارف مصيري ولا مصير أسرتي حيث أنني متزوج وأعول وحتي الآن مصيري مجهول”. وناشد المتقدمان لوظيفة عسكري درجة أولي وبالنيابة عن آلاف المتقدمين الآخرين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمتهم العالقة وضمان الالتحاق بالوظيفة التي تقدموا ونجحوا في اختباراتها قائلين:”يا سيادة الرئيس نعلم أنك لا تحب الظلم وأنك ترد المظالم لأهلها.. نحن أبناؤك ولو يرضيك ما حدث معنا سنكون راضين تماما.. ولو قلت لنا شوفوا شغلانة تانية غير دي سنقبل بحكمك وسيكون ضميرنا مرتاح لأنك مسئول عننا أمام الله”. وبعد أن ضاقت سبل العمل أمام شباب اليوم الذين ضاعوا بين فرصة العمل الحكومية التي تكون حلما بالنسبة للكثيرين وبين فرصة عمل خاصة مازالوا لاهثين خلفها باعتبارها أمرا لابد منه في ظل تقطع السبل بهم، خصوصا أن أغلبهم يذهب إلي تفضيل الوظيفة الحكومية لأنها تدر عليهم استقرارا ماليا ونفسيا يذهب عنه تذبذب الأعمال الحرة التي ضاقت هي الأخري أو قد يعتبرونها واقع حال يتشبثون به وأعينهم ترنو إلي الوظيفة الحكومية التي يأملون يوما تكون فيه حقيقة ماثلة، فهل هذا الخيار هو الأصوب بالنسبة للكثير منهم ؟! وهل المسئولون بالجهات الحكومية يضعون آمال وطموحات هؤلاء الشباب المتحمسين لخدمة تراب بلدهم نصب أعينهم ويعملون علي تحقيق آمالهم أم سيتجاهلونها لتذهب مع الريح؟.. نترك باب التساؤل مفتوحا وننتظر رد المسئولين المعنيين … فهل من مجيب؟!.
