قررت النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين بجهاز مدينة الشيخ زايد للمحاكمة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، والتواطؤ مع أصحاب الوحدات السكنية، التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون
.
وأكد تقرير الاتهام في القضية 180 لسنة 588 قضائية عليا أن المتهمين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا أعمالهم بالدقة المطلوبة.
وأضافت التحقيقات أن المهندسين “سعيد السيد محمود، و سعيد محمد رجب” بجهاز مدينة الشيخ زايد، وأيمن خليفة محمد، مشرف الحي الأول بالجهاز، تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 وحدة سكنية تابعة لبنك الإسكان والتعمير، رغم قيام أصحابها بتحويلها من شقق سكنية إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين الثلاثة تقاعسوا عن متابعة 99 وحدات سكنية، بعد أن تحرر لأصحابها محاضر مخالفة مزاولة نشاط تجاري، ولم يقوموا بعرض أمر هذه المخالفات على المختص قانونًا.
وجاء بأوراق القضية أن “عبد الصادق محروس محمد” المشرف بالحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد، تقاعس عن متابعة 4 وحدات سكنية ولم يقوم بعرض أمر استمرار مخالفات تحويلها إلى أنشطة تجارية على المختصين بذلك.
وأهمل “حلمي أبو المعاطي شريف” رئيس الحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد، أهمل الإشراف على المتهمين من الأول حتى الثالث مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
كما تقاعس” محمد عبد المقصود رمضان” نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عن العرض على رئيس الجهاز لاستصدار أمر غلق وتشميع للوحدات التي تغير النشاط فيها من سكني إلى مهني.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
