رأى الإعلامي إبراهيم عيسى أن وجود دار للإفتاء يتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية، قائلاً: “لا توجد دولة ديمقراطية تضم دار إفتاء، مع احترامي لجميع الآراء والأفكار والشخصيات والمؤسسات“.
إبراهيم عيسى: وجود دار للإفتاء يتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية
وأوضح خلال برنامجه “حديث القاهرة” الذي يُعرض على شاشة “القاهرة والناس” مساء الثلاثاء، أن الدولة العثمانية هي التي أنشأت منصب “مفتي الديار” وأطلقت عليه لقب “شيخ الإسلام”، مفسراً ذلك بأن العثمانيين كانوا أتراكاً وليسوا عرباً، ومن هنا فإنهم لا يمكن أن يكونوا أئمة أو خلفاء على المسلمين، ولذلك كانوا بحاجة إلى “اصطناع غطاء ديني” من خلال إنشاء مؤسسة دينية تصدر الفتاوى.
وأوضح أن “دار الإفتاء” هي “فكرة تركية بحتة”، ولم تكن موجودة في التاريخ الإسلامي الذي كان يعتمد على القضاء، وليس على مؤسسة لإصدار الفتاوى. وأشار إلى أن السلطان العثماني كان بحاجة ماسة إلى “دار الإفتاء” لتبرير أفعاله، مثل قانون قتل الإخوة.
وتابع: “السلطان العثماني كان يقتل جميع إخوته فور توليه الحكم، وكان يتطلب وجود مؤسسة دينية تشرع هذا العمل وتظهره كأنه عمل شرعي وديني وأخلاقي لمنع الفتنة وعدم تنازع الإخوة على الحكم”، مضيفاً: “يقتل إخوته، فكيف يكون هذا إسلامياً وفتوى؟”.
وعبر عن رأيه بأن تدخل المؤسسة الدينية في قضايا المجتمع ينفي مفهوم الدولة المدنية، قائلاً: “لا يمكن أن تكون هناك دولة مدنية وفيها فتاوى تتعلق بالكهرباء والأسعار والانتخابات، لا أطالب بإلغاء دار الإفتاء، ولكن أقول إن وجودها يعني عدم وجود دولة مدنية”.
