صرح وليد أحمد عضو المكتب التنفيذي لطلبة وخريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح على مستوى الجمهورية أن هناك
تداول من بعض الصحف بإلغاء نظام التعليم المفتوح وبعد عده أيام صرح وزير التعليم العالي انه لم يصرح بذلك ولكن صرح بإلغاء بعض برامج التعليم المفتوح. السؤال هنا من يستطع إلغاء نظام عالمي مصدق عليه من قبل جمهوريه مصر العربية ولصالح من.؟؟ عندما نكون في دولة القانون لابد وان ينظر الجميع الي المراكز القانونيه المكتسبة بموجب قرارات صدرت من الدوله وتحصنت بمرور الوقت ولا أحد يستطيع ان يمس هذه المراكز القانونيه ” وكل ما تفعله الدوله الآن هو تصحيح بعض البرامج والمناهج حتي يتساوى التعليم المفتوح بالتعليم التقليدي والنمطي وخلاف ذلك نكون بصدد أفعال مخالفة لصريح القانون ” ويتبقى لنا مشكلة النقابات المهنيه وعدم الإعتراف بالتعليم المفتوح . تعترف النقابات بخريجي التعليم المفتوح المسبوق بدبلوم فني ولكن من هم ؟؟؟ خريجي الدول الأجنبيه كارثه حقيقيه الإعتراف بشخص أجنبي ولا يعترف بشخص مصري درس في جامعات مصريه حكوميه بموجب قرارات صادرة من السلطة العامة في الدولة تقبل النقابات خريجى التعليم المفتوح المسبوق بثانوية عامه ولا تقبل المسبوق بالدبلومات الفنيه وهذه مخالفة صريحة. لصحيح القانون أيضا. كيف أن يكتسب طالبان نفس المركز القانوني ويعترف بمركز ولا يعترف بنفس المركز. نفس الطالبان درسوا نفس المناهج وقام نفس الدكتور بالتدريس لنفس الطالبان وامتحنوا نفس الامتحان وإجتازوا نفس الامتحان وفي النهاية تعترف بواحد ولا تعترف بالآخر فهذا يعد ” إهدارا لمبدأ المساواة ومخالفة لصريح الدستور والقانون مما جعلنا نلجأ الي انشاء نقابه مستقلة عن نقابه المحامين وجاري اشهار النقابه حتي نتمكن من ممارسه المهنه وحتي لا يعول احد علي نظام التعليم المفتوح
وأضاف “أحمد” كيف يتم ذلك من شباب كافح من أجل اﻹرتقاء بنفسه وسلك طريق العلم الذي كفله له القانون وكذلك المعاهدات الدولية انهم طلبة التعليم المفتوح ……أين الحق يا أهل الحقوق
