تعهد وزير العدل الجديد المستشار حسام عبد الرحيم بتحقيق العدالة و مشيراً فور وصوله مكتبه إلى أن نظر قضايا الفساد يأتى ضمن أولوياته وقال أيضا أن تولى حقيبة العدل واجب وطنى لكل قاضى وسأبدأ عملى بفتح كافة الملفات لتحقيق العدالة الناجزة
وأضاف الوزير الجديد لموقع سنبدأ على الفور فى تقنين الإجراءات الجنائية بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات القضائية
وأليكم السيرة الذاتيه للمستشار حسام عبد الرحيم …
المستشار حسام عبد الرحيم من مواليد أول فبراير عام 1945، وحصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعين عام 1967 معاونًا لنيابة بجنوب القاهرة، ثم مساعدًا للنيابة العامة عام 1969، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة عام 1970، وتولى منصب وكيل نيابة بالنيابة العامة بالجيزة لأربع سنوات، وفى عام 1974 عين وكيل نيابة عام من الفئة الممتازة، ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة، كما التحق بمكتب النائب العام للتحقيق فى قضايا التعذيب وفى عام 1976 شغل منصب قاضٍ بالمحكمة الابتدائية فى طوخ، ثم محكمة أسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة، وفى عام 1984 عين محاميًا عامًا بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات ثم تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض عام 1988، وبعد 4 سنوات أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2013 كان النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضوًا بالمجلس الأعلى للقضاء ثم عضوًا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو الماضى وفى يناير 2014 كان عضوًا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور، وفى 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، على ترشيح “عبد الرحيم” رئيسًا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2014 واستمر فى منصبه حتى يوليو 2015 ليخرج على المعاش