كتبت/سماح الصاوي
عاد الحديث عن تعديل وزاري محدود، والذي يتجدد في مثل هذا الوقت من كل عام تقريبا، وبعد أقل من 3 أشهر على تعديل وزاري للحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل. وقال مصدر رفيع المستوى إن التعديل الوزاري الذي يجري دراسته حاليا يشمل وزارات خدمية والمجموعة الاقتصادية، بسبب بعض الأزمات التي تعرضت لها ملفات اجتماعية تتعلق بالمواطن مباشرة، فضلا عن إجراء حركة تغييرات واسعة للمحافظين، وأضاف المصدر، أن الحقائب التي يجري دراسة إجراء التغيير فيها تشمل وزارات مثل التربية والتعليم والصحة، وأخرى اقتصادية من المتوقع أن يتم الإعلان عنها عقب عيد الفطر. وأشار إلى أن هناك استياء داخل مؤسسة الرئاسة من عدة وزراء، خاصة أن المؤسسة الرئاسية، استدعت خلال الفترات الماضية وزراء حاليين، كلٌ على حدة، للمتابعة والاطلاع على ملفات تتعلق بالمواطنين واحتياجاتهم، خاصة قبيل حلول شهر رمضان الجاري. وتطال انتقادات عدة وزير التعليم بسبب فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة وكذلك الأمر لوزير الصحة بسبب نقص الأدوية الحيوية في الأسواق. وأضاف المصدر “هناك إخفاق في عدة ملفات خدمية، من بينها قضايا تتبع حقيبة الري”. وأكد المصدر أن انقطاعات المياه والكهرباء أدت إلى مراجعة ما تقوم به الحكومة بشكل يومي، دون الحديث عن تغيير في وزراء هذين الملفين، خاصة أن الدولة مستمرة في دعم شبكة الكهرباء ونفذت مجموعة كبيرة من المشروعات بالتعاون مع شركات عالمية، للقضاء على الظلام الذي كان متوقعا قبل عامين . يذكر أن كا نت هناك توقعات لاجراء التعديل الوزاري الأخير بالفعل قبل الإعلان عنه رسميا.
