كتب : دكتور نفر
قال الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن محافظة القاهرة لم ترسل لنا أى رد حول تعديها على حرم قصر محمد على بالمنيل، ببناء قاعة للأفراح.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى خاطب محافظ القاهرة لإزالة التعدى، ومن المقرر إقامة لقاء قريباً بين الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والجهاز التنفيذى التابع للمحافظة، لمناقشة جميع المشاكل المتعلقة بين وزارة الآثار والمحافظة، وسيتم حلها دون الإضرار بأحد الطرفين.
وأضاف الدكتور مصطفى أمين، أنه سيتم مناقشة عدة قضايا داخل الإجتماع المنتظر مع محافظ القاهرة، منها أرض نادى العاملين بوزارة الآثار لوجود بعض الأمور تتعلق بأرض النادى.
جدير بالذكر أن “العالم الحر” قد حصل على محضر اللجنة التى تم تشكيلها من قبل وزارة الآثار بتاريخ 2 نوفمبر، والذى جاء فيها أنه يعتبر التعدى على حرم الأثر من قبل محافظة القاهرة من خلال الحديقة التابعة لها وهى ملاصقة للقصر وهذا يعد مخالفاً لقانون حماية الآثار رقم “117” لسنة 1987، حيث أن التعدى الواقع على الجهة الشرقية يمثل خطورة على القصر حيث يعرضه للسرقات، خاصة فى إقامة الأفراح بالحديقة ليلاً وإستخدام الألعاب النارية وهو ما يعرض الأثر للإحتراق، كما أن الحديقة تظل مفتوحة أمام الزائرين لساعات متأخرة من الليل، وهذا ما يعرض الأثر للخطورة البالغة.
كما أشار المحضر إلى أنه بالمعاينة تبين أيضاً أن المحافظة قامت بإنشاء “تنده حديدية” ملاصقة للقصر تساعد على التسلق والدخول للقصر بسهولة.
وأوضحت اللجنة نظراً لأهمية الموقع الأثرى الفريد ومما يحمله من قيمة فنية ومعمارية وتاريخية فريدة ولخطورة هذا التعدى على الأثر عرض الموضوع على لجنة التعديات تمهيداً لعرضها على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وذلك لسرعة إستصدار قرار بإزالة هذا التعدى على الجهة الشرقية من القصر ومخاطبة الجهات اللازمة لإزالة التعدى.
كما حصل “العالم الحر” على المذكرة رقم صادر “882” وبتاريخ 8 ديسمبر، الصادرة من مدير عام متحف قصر المنيل والموجه إلى رئيس قطاع المتاحف آنذاك، للمطالبة بضم هذه الحديقة إلى حرم المتحف، حيث يوجد لديه مستندات تثبت أن هذه الحديقة هى من أصل الحرم المتحف.
