كتب : دكتور نفر
أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الآعلى للآثار، أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن دمج وزارة الآثار بالسياحة أو الثقافة، مشدداً على أن الأثريين لن يقبلوا بالتجارة بالأفكار القديمة التي تروج لدمج الآثار بإحدى الوزارتين، لأن هذا لم يعد مقبولاً خاصةً وأن الأثريين إستقروا على هذا الوضع، وأن أى محاولات لدمج وزارة الآثار سيواجهها غضب كبير بين العاملين.
الجدير بالذكر، أن ملف دمج وزارة الآثار يعاد طرحه مع كل تعديل وزاري، وتشير التكهنات بدمج الوزارة خلال المرحلة المقبلة بعد زيادة مديونيتها لما يقرب من ٣ مليارات جنيه، مما أثر بالسلب على جميع المشروعات الأثرية المتوقفة عن العمل والتطوير.