كتب-رياض حجازي أحالت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمين خزينة مجلس الشعب السابق “محبوسا”، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باختلاس 5 ملايين و600 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة عدم وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهاز رقابي آخر على أموال خزينة مجلس الشعب، والاكتفاء بالجهات الرقابية الإدارية داخل المجلس، وأن معظم المبالغ التي يتم صرفها تحدد برقم واحد فقط دون تفسير لنواحي الصرف.
وأنكر المتهم “محمد ح” أمين خزينة بمجلس الشعب السابق تهمة الاختلاس أمام نيابة الأموال العامة في جنوب القاهرة، وقال “محصلش إنى اخدت مليم واحد من الخزنة”. وأقر المتهم بوجود خطأ في عملية جرد الخزينة.
وكانت معلومات وردت للجهات المعنية بالدولة تفيد باختلاس أمين خزينة بمجلس الشعب السابق، ملايين من الجنيهات، فتم على الفور إعداد التحريات اللازمة حول الواقعة.
وقام العميد هشام لطفي رئيس قطاع مباحث غرب القاهرة، بالقبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل، وذلك تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة بضبط وإحضار المتهم لاستجوابه فى التهمة المنسوبة إليه، والتي أصدرت قرارها السابق
