أوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم اللقطة في الفقه الإسلامي، مؤكدًا أن من يجد شيئًا ضائعًا في الطريق أو في أي مكان عام لا يجوز له تملكه مباشرة، بل عليه اتباع ضوابط شرعية تحفظ المال وتصون الحقوق.
أمين الفتوى يوضح حكم اللقطة في الفقه الإسلامي
وقال شلبي خلال مشاركته في برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، إن اللقطة في الفقه الإسلامي تعد من عقود التبرعات، وليست من المعاوضات كالبيع أو الشراء، حيث يكلف الشخص الذي يجدها بحفظها والتعريف بها إلى أن يظهر صاحبها، أو تسليمها إلى جهة مختصة.
وأضاف: “اللقطة أمانة شرعية والتصرف فيها يجب أن يكون بحذر ووفقًا لأحكام الشريعة”، لافتًا إلى أن المال في الإسلام لا ينتقل من شخص إلى آخر إلا بمسوغ شرعي واضح، كالهبة أو البيع أو الميراث أو اللقطة بضوابطها المعروفة.
أقرا أيضا:
دار الإفتاء المصرية يرد على أنواع الثلاثة للحج
متى يجوز الاحتفاظ باللقطة؟
وبين شلبي أن الشريعة تفرق بين الأشياء قليلة القيمة التي لا يتوقع أن يبحث عنها أصحابها، مثل مبلغ مالي صغير، حيث يجوز في هذه الحالة الانتفاع به دون إثم، وبين الأشياء ذات القيمة، مثل الذهب أو الهواتف أو المبالغ الكبيرة، والتي يجب الإعلان عنها أو تسليمها للشرطة أو الجهات المختصة.
وأشار إلى أن حكم اللقطة في الفقه الإسلامي يقوم على أصل الأمانة والنية الصادقة في حفظ أموال الآخرين، مؤكدًا أن الأمانة ليست فقط في رد المال عند مطالبة صاحبه به، بل تبدأ من لحظة العثور عليه.
وقال: “اليوم، الإعلان عن اللقطة يمكن أن يتم عبر الوسائل الحديثة، أو من خلال تسليمها إلى إدارة الأماكن العامة كالمولات أو المؤسسات، بدلًا من الإعلان في الأسواق كما كان الحال قديمًا”.
واختتم الدكتور محمود شلبي حديثه بالتأكيد على أن الإسلام يعلي من قيمة الأمانة، ويحث المسلم على أن يضع نفسه مكان من فقد ماله أو متاعه، ليدرك أهمية التبليغ والإعلان، مؤكدًا أن هذا السلوك من شأنه تعزيز الثقة بين الناس، وحماية الحقوق، وتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الأموال.
