أمر ملكي في السعودية بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع
كتب/ فادي محمد
ولى عهد السعودية ينفذ وصية عسكرية للملك عبدالله
صدر مساء الإثنين أمر ملكي في السعودية بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة.
إلا أن تلك الخطة أو الملف “تنقل” بين الملك عبد الله بن عبد العزيز والملك سلمان وصولًا إلى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفادت موقع “العربية نت” السعودي في سياق عرضه للمتغيرات الطارئة على وزارة الدفاع.
وأضاف الموقع أنه سبق وأن رفعه الملك سلمان بن عبد العزيز للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ما أسفر عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع واحتياجات وزارة الدفاع، تمخض عنها أمانة عامة.
وقد اختار الملك عبد الله الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام بصفته مشرفا عامًا على مكتب وزير الدفاع.
وكان الملك عبد الله قد أصدر أمره باختيار الأمير محمد بن سلمان ليتولى مسئولية الإشراف العام على مكتب وزير الدفاع إضافة إلى رئاسته لديوان ولي العهد.
كما أوكل الملك عبد الله إلى الأمير محمد بن سلمان مهمة كبيرة وهي إعادة ترتيب وزارة الدفاع التي استعصت على الإصلاح لأعوام طويلة، وأصر على أن يتولى الأمير هذه المهمة رغم محاولته الاعتذار عن القبول بها.
وفي هذا السياق، يشار إلى أن الجيل الجديد الموجود في وزارة الدفاع السعودية يقود أكبر حملة تغيير على مستوى الوزارة، رغم قصر الفترة التي بدأت في 2014 ومستمرة حتى هذا الوقت.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرج أبريل 2016، أكد ولي العهد أنه كان يلتقي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بشكل دائم لمحاولة الدفع بالإصلاحات الجديدة في وزارة الدفاع، وأن ما من شيء ناقشه مع الملك عبد الله إلا وأمر بتطبيقه، بحسب ما ورد في مقابلته.
كما أشار الأمير محمد إلى أن المملكة هي ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقًا على التسليح العسكري، والخطوات التطويرية التي ستضمنها خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع من شأنها دعم قطاع التصنيع العسكري.
يذكر أن خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع المعدة على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني، تشمل ما يلي:
– التركيز على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة وما ستسفر عنه من حوكمة فعالة
– التأكيد على أهدافها الرئيسية الخمسة، من “تحقيقها للتفوق والتميز العملياتي المشترك”، و”تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع”، و”تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات”، و”تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري”، و”تحديث منظومة الأسلحة”.
