في نداء عاجل، وجهت مجموعة مكونة من 152 خبيرًا دوليًا ومنظمة غير حكومية رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك. تسلط الرسالة الضوء على الوضع الحرج للسجينين السياسيين الإيرانيين، بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك بعد محاكمة جائرة وأحكام إعدام صادقت عليها المحكمة العليا للنظام الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر.
تحذيرات من تنفيذ الإعدام سرًا
أُرسلت الرسالة عبر البريد الإلكتروني بعلامة “عاجل”، مشيرة إلى أن إحساني وحسني نُقلا قسرًا من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، المعروف بتنفيذ الإعدامات، في ظروف مريبة. أثار هذا النقل المفاجئ وقطع الاتصالات معهما مخاوف جدية من احتمال تنفيذ الإعدامات سرًا في غضون أيام أو حتى ساعات. كما اندلعت احتجاجات بين السجناء الآخرين ردًا على هذه التطورات.
دعوة للتدخل الفوري
تناولت الرسالة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المحيطة بالقضية، حيث أُدين إحساني وحسني بتهم ذات دوافع سياسية، مثل “التمرد”، و”نشر الفساد في الأرض”، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية . كما تعرضا للتعذيب وحُرما من محاكمة عادلة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية.
وطالب الموقعون على الرسالة المفوض السامي بما يلي:
الإدانة الصريحة للإعدامات الوشيكة، والدعوة إلى وقفها فورًا.
حشد المجتمع الدولي للضغط على إيران للامتثال لالتزاماتها الحقوقية، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام كسلاح سياسي.
تأمين وصول المراقبين المستقلين فورًا لتقييم أوضاع السجناء السياسيين في إيران.
أكثر من 150 شخصية سياسية و قانونية دولية يدعون الأمم المتحدة للتدخل وإنقاذ حياة السجناء السياسيين الإيرانيينتنزيل
نداء عالمي لإنقاذ الأرواح
وقّع على الرسالة 152 شخصية ومنظمة بارزة، تضم قادة سياسيين سابقين، قضاة مرموقين، نشطاء حقوقيين، أكاديميين، وحائزين على جائزة نوبل. تؤكد هذه الرسالة الجماعية على الأهمية العالمية لهذه الأزمة، والحاجة الأخلاقية للتدخل الفوري.
تصاعد مقلق في الإعدامات بإيران
يأتي هذا النداء في ظل تصاعد غير مسبوق في الإعدامات بإيران. فقد أعدم النظام الإيراني حوالي 1000 شخص خلال عام 2024، مستغلاً الإعدامات الجماعية كوسيلة لقمع المعارضة وترهيب المجتمع.
ويُعرف إحساني وحسني بنشاطهما الشجاع، خاصة قيادتهما لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”، التي انتشرت الآن في 34 سجنًا إيرانيًا، ما يعكس تنامي المقاومة ضد استخدام النظام لعقوبة الإعدام. لكن هذا النشاط جعلهما هدفًا للنظام القضائي القمعي.
تختتم الرسالة بتحذير صارم: صمت المجتمع الدولي يشجع على المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. ومع تضاؤل الوقت، تدعو المجموعة المفوض السامي للتحرك العاجل لمنع هذه الإعدامات، وتقديم نموذج لمحاسبة النظام الإيراني على أفعاله.
بينما يراقب العالم، يُعد مصير بهروز إحساني ومهدي حسني اختبارًا لمدى قدرة المجتمع الدولي على مواجهة الظلم ودعم مبادئ حقوق الإنسان.
