أغلبية مجلس الشيوخ الهولندي تدعم خطة مريم رجوي وتدعو لتصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية
في خطوة تعكس تزايد الدعم الدولي للمعارضة الديمقراطية الإيرانية، انضمت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي إلى الحملة العالمية الداعمة لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر من أجل مستقبل ديمقراطي لإيران. ويضم هذا الدعم 38 عضواً من أصل 75 عضواً في مجلس الشيوخ، من بينهم ستة رؤساء كتل برلمانية وثمانية رؤساء لجان، مما يمثل موقفاً قوياً وواسع النطاق داخل المؤسسة التشريعية الهولندية.
“بيان إيران 2025”: دعم للحرية ورفض للديكتاتورية
جاء في “بيان إيران 2025″، الذي وقعه أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي، أن وضع حقوق الإنسان في إيران “يثير قلقاً بالغاً”، مشيراً إلى أن “النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام في عام 2024“. وأدان البيان ما يسمى بقانون “الحجاب والعفاف”، معتبراً أنه “لا يهدف فقط إلى فرض الحجاب الإجباري، بل إلى فرض سيطرة بوليسية شاملة على المجتمع”. وأشاد البيان بموقف المعارضة الديمقراطية للنظام، التي تدعو في برنامجها إلى “لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، ولا للحكم القسري”، وتدعم حملة “لا للإعدام”.
وشدد البيان على أن “مكوناً آخر لاستراتيجية النظام الإيراني للبقاء هو الاعتماد على المجموعات التي تعمل بالوكالة والهيمنة على دول المنطقة”. وأشار إلى أن “تحطيم قوة حزب الله والسقوط المفاجئ للديكتاتور السوري قد أضعف هذا النظام بشدة”. واعتبر أن “تجربة سوريا أظهرت أن أنظمة مثل طهران ودمشق، على عكس ما تروج له، معرضة للسقوط”، وأن “الاسترضاء والاستثمار فيها يمثل انتهاكاً للقيم الديمقراطية وخسارة سياسية واقتصادية”.
وأكد البيان أن “الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام هو سياسة صحيحة وضرورة أخلاقية”، وأن “الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة يجب أن يكونا في قلب سياسة مبدئية تجاه إيران”.
وأشار البيان إلى أن “الشعب الإيراني في انتفاضة عام 2022 رفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء الشاة أو الملالي، وطالب بجمهورية ديمقراطية”، وهو مطلب “أكد عليه مجدداً من خلال المقاطعة الكاملة لمسرحية الانتخابات الرئاسية”. وأضاف أن “الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات الانتفاضة قد اشتدت بشكل مستمر”، وأن “النظام الإيراني حاول دون جدوى وقف هذا المسار من خلال زيادة القمع والإعدامات”، مشيراً إلى أنه “في الأشهر الأخيرة من عام 2024، حُكم على تسعة سجناء سياسيين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية“.
وشدد البيان على أنه “بالنظر إلى إغلاق النظام الإيراني لجميع سبل النشاط السياسي، يجب الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام وحق وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في النضال ضد حرس النظام الإيراني، ويجب إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب”.
أكد البيان أن “المقاومة الإيرانية، ببرنامجها الديمقراطي وخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ودعوة هذا المجلس إلى التضامن الوطني وخارطة طريقه لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب، تقدم رؤية لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة”.
وذكر البيان أنه “في يونيو/حزيران 2024، دعم أكثر من 4000 برلماني من جميع الأطياف السياسية وأكثر من 100 من القادة السابقين في بيانات لهم خطة النقاط العشر من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة”. واختتم البيان بدعوة “جميع الحكومات إلى دعم هذه الخطة”.
إن هذا البيان الصادر عن أغلبية مجلس الشيوخ الهولندي يمثل إضافة نوعية للدعم الدولي المتنامي للمقاومة الإيرانية، ويؤكد على ضرورة تبني سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني وداعمه الرئيسي للقمع والإرهاب، حرس النظام الإيراني.
