أغلبية برلمان أيرلندا الشمالية تنضم إلى الحملة العالمية لدعم المقاومة الإيرانية

أعلنت أغلبية أعضاء برلمان أيرلندا الشمالية انضمامها رسمياً إلى الحملة العالمية لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وقد حظي البيان بدعم شخصيات بارزة من مختلف الأطياف السياسية، من بينهم نائبان لرئيس البرلمان، وعدد من الوزراء في الحكومة، بالإضافة إلى رؤساء لجان برلمانية هامة من بينهم رؤساء لجان العدل والمالية والتعليم والزراعة، وزعيمة المعارضة، مما يعكس دعماً سياسياً واسع النطاق. تلخصت المحاور الرئيسية للبيان في دعم خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والدعوة إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، والاعتراف بشرعية نضال “وحدات الانتفاضة” ضد هذا الكيان القمعي.

مشروح البيان

أعرب الموقعون في بيانهم عن قلقهم الشديد إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى العدد الهائل من الإعدامات التي نفذها النظام في العام الماضي. وأشار البيان إلى أن هذا القمع يقف في تناقض صارخ مع برنامج المعارضة الديمقراطية، الذي يدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”، ويقود حملة مستمرة لوقف الإعدامات.

وأكد البيان أن الشعب الإيراني قد عبر عن إرادته بوضوح في انتفاضة عام 2022، حيث رفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. وبناءً على ذلك، شدد الموقعون على أن “الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام هو سياسة صحيحة وضرورة أخلاقية”، وأن أي سياسة مبدئية تجاه إيران يجب أن تضع الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في صميمها.

وفي ختام البيان، دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة، مؤكدين على ضرورة تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. كما طالبوا بضرورة الاعتراف بحق “وحدات الانتفاضة” التابعة لمجاهدي خلق، والتي تلعب دوراً محورياً في الحراك الشعبي من أجل التغيير، في النضال ضد حرس النظام الإيراني.