أزمة “هاينز “بين التخوين والترهيب وخلط المعلومات

والثانية :-
هى أن هناك أخطاء جسيمة وطماطم فاسدة وسوف تقوم الشركة بتوضيح الموقف وتقديم مايثبت أن هذه الكميات من الأغذية الفاسدة كانت فى قائمة المرتجعات او وجوده فى مرحبة الفرز الاولى وهو ايضا ما سوف تحاسب عليه الشركه ،،

و حتى لا يخرج من بين هذه الكلمات التي اسطرها توجهات لطرف عن الآخر ولكن هى مجرد صوره حقيقية لما يحدث
تبدأ القضية عندما تقدم د /احمد مهران بمذكرة للنائب العام تفيد بأن هناك مواد غذائيه غير صالحة للاستخدام الادمى
وهو ما تم استدعاء الدكتور أحمد مهران بسببها للتحقيق وبعد الإنتهاء تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة والتوجه إلى الشركة وتم ضبط الأغذية داخل الشركه فقامت الصحافة والإعلام بتغطية الحدث

ومن هنا بدأت إتهامات “التشهير “وان مايحدث هو حملة موجها لغرض التشهير بالشركة لحدوث ضرر مباشر على منتجاتها لما شهدت من نجاح و حتى تتراجع نسبة المبيعات والتسويق داخل السوق المصرى

ثم جاءت اتهامات” تخوين “موجه داخل بعض البرامج إلاعلامية للدكتور أحمد مهران من ضيف إلى مداخلات تفيد أن هناك مؤامرة على الشركة تصب في مصلحة أشخاص معينة

ثم ظهرا علينا مؤخرا عمليات” الترهيب” وجاء هذه الرسائل عبر البيان الصادر من الشركة والذى يفيد بأن الشركة لها دور قوى فى جذب الدولار ودعم الاقتصاد الوطني وتعمل بخبرات مصرية بارزةفي هذه المجالات
وهو مانوه عنه البعض فى المداخلات الإعلامية بأن الشركة من الممكن أن تسحب منتجاتها من السوق المصرى

ويبقى السؤال لما كل هذا الجدل بما أن التحقيقات أثبتت وجود 62 طن أغذية فاسدة داخل الشركة اذا من المفترض أن عامل التشهير يعتبر لاغى وذالك لوجود المضبوطات
فلما كل هذه الرسائل وما المقصود منها هل هو التأثير على مجريات التحقيق
أما ترهيب للمجتمع المدني للحرص على ماتبقى من عمالة داخل الشركة