المقررة الخاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في إيران، السيدة ماي ساتو، نشرت يوم الأربعاء عدة تغريدات حول زيادة الإعدامات والتعذيب في إيران. وأعربت في هذه التغريدات عن قلقها الشديد إزاء الظلم وتجاهل حقوق المحاكمة العادلة في تنفيذ عقوبة الإعدام في نظام الملالي.
وفي إحدى تغريداتها، أشارت إلى إعدام رضا رسائي في 6 أغسطس 2023، وأعلنت أن اعترافات هذا الشخص تم الحصول عليها من خلال التعذيب، وأن شهادات المتورطين الآخرين في القضية تم التراجع عنها. ودعت إلى إجراء تحقيق دقيق في هذه القضية، وشككت في تورط رسائي في جريمة القتل.
وفي تغريدة أخرى، تناولت السيدة ساتو الزيادة الكبيرة في الإعدامات في إيران، وأوضحت أن التقارير التي تلقتها من إيران تشير إلى أن أشخاصًا أبرياء قد تم إعدامهم وأن آخرين قد يكونون في خطر الإعدام.
كما أشارت السيدة ساتو إلى إدانة أشخاص بالإعدام بسبب جرائم ذات تعريفات عامة مثل التمرد المسلح، الفساد في الأرض، محاربة الله، والارتداد. وأكدت أن القوانين الدولية لا تسمح باستخدام عقوبة الإعدام لمثل هذه الجرائم.
وفي الختام، أشارت إلى أنه في شهر أغسطس 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 93 شخصًا في إيران، إلا أن نظام الملالي أعلن رسميًا عن عدد قليل فقط من هذه الإعدامات. وهذه المسألة تبرز بوضوح الحاجة إلى مزيد من الشفافية من قبل السلطات الإيرانية.
كما أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان عن قلقهم إزاء زيادة الإعدامات في شهر أغسطس 2024، ودعوا السلطات الإيرانية إلى وقف فوري لتنفيذ الإعدامات بحق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام. وشددوا على أن تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والتي تمثل نصف الإعدامات في أغسطس، يتعارض مع المعايير الدولية. واعتبروا أن الإعدامات التي تتم دون احترام حقوق المحاكمة العادلة تعتبر إعدامات غير قانونية.
تعكس هذه التغريدات والبيانات القلق العميق للمجتمع الدولي إزاء وضع حقوق الإنسان والزيادة في الإعدامات في إيران.
