في 28 أغسطس نشر موقع الأمم المتحدة بيانًا مكتوبًا قدمته منظمة غير حكومية، يدين استخدام النظام الإيراني للسجناء كعمالة قسرية. ويصنف تقرير الأمم المتحدة هذا الاستغلال كأحد أكثر أشكال العبودية المعاصرة فظاعة، ويسلط الضوء على الظروف المروعة التي يواجهها السجناء في إيران.

ويذكر التقرير أن عمل السجناء جاذب للمستغلين بسبب تكاليفه المنخفضة للغاية. وفي الوقت نفسه، يستحوذ مديرو السجون على ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رواتب السجناء الهزيلة، مستشهدين بهذا الوضع كمثال واضح على استغلال البشر في العصر الحالي.

ويثير البيان مخاوف عميقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام السجناء كأداة للتربح، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع.

غالبًا ما يجبر السجناء على العمل لساعات طويلة في ظروف قاسية، دون حماية قانونية أو حقوق عمالية. وعادة ما يتم توظيفهم في ورش السجون أو إرسالهم للعمل في بيئات خطرة مثل المناجم والمحاجر. والوضع بالنسبة للسجينات مزرٍ بنفس القدر – فهن مجبرات على العمل في ورش الخياطة، وتغليف السلع، والطبخ، والخبز مقابل أجور زهيدة. على سبيل المثال، كسبت عاملات المخابز أقل من 2.9 دولار شهريًا في عام 2020، وهو مبلغ غير كافٍ على الإطلاق لإعالة أنفسهن أو أسرهن.

ويتفاقم الاستغلال بسبب التهديد المستمر بالعنف. وفي سجن طهران الكبير وسجن فشافويه، ورد أن الحراس يستخدمون التعذيب كوسيلة لإكراه السجناء على زيادة إنتاجيتهم. هذا النوع من الاستغلال، الذي يتم تحت تهديد الأذى الجسدي، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز حقوق الإنسان  في إيران، فإن ما لا يقل عن 1,675 ورشة عمل تابعة لمنظمة السجون توظف حاليا ما يقرب من 100,000 سجين. من الواضح أنه بما أن 20 في المائة كحد أقصى من أجور السجناء تدفع لهم ، فما هو الربح الضخم الذي يذهب إلى جيوب اللصوص والناهبين في السلطة القضائية.

وبحسب رحيم مطهر نجاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التدريب التعاوني والمهني للسجناء، المسؤولة عن التوظيف في السجون وتجمع كل الأرباح الضخمة بمليارات الدولارات، فإن المؤسسة لديها وحدات إنتاج في 760 مكانا في إيران تدار تحت إشراف هذه المؤسسة. وأعلن عن تسجيل العلامة التجارية “حامي” وقال: “حتى الآن ، تم إنتاج 100 سلعة بهذه العلامة التجارية ويتم تطويرها. تمتلك مجموعة مصانع حامي مكاتب في 31 محافظة وفي 290 سجنا في البلاد و 1100 مخزن للسجناء. وقد وظفت مجموعة مصانع حامي سجناء على مساحة 14,500 هكتار من الأراضي حول السجون”.

يؤكد مركز حقوق الإنسان في إيران  في تقريره أن سلطات الجمهورية الإسلامية تستخدم القوى العاملة للسجناء كعمالة رخيصة. قال محمد مهدي حاج محمدي، رئيس منظمة السجون في ذلك الوقت: “السجناء عمالة رخيصة، واستخدام القطاع الخاص لهذه العمالة يضع كلا من القطاع الخاص والسجناء في وضع مربح للجانبين”.