كتب:بكري عبد العزيز
رفضت الحكومة السودانية وآلية الحوار المعروفة اختصاراً بلجنة (7+7)، يوم الخميس، مقترح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً تحت الفصل السابع يتم بموجبه الحوار الوطني في البلاد.
وكان رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، قد حدَّد في خطاب يوم الأربعاء، أربعة أسس للحوار. وطلب من مجلس السلم والأمن الأفريقي إصدار توصيات بها ترفع لمجلس الأمن الدولي ليصدر قراراً جديداً تحت الفصل السابع، بموجبه يبدأ حوار وطني خارج السودان.
وعدَّ وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، مقترح المهدي بأنه تدويل للحوار الوطني، داعياً المهدي للتراجع عن طلبه الذي عدَّه مرفوضاً. وتابع “لا بد من الثقة الكاملة في الشعب السوداني وأهله”.
وصايا دولية
في الشأن ذاته، رفض عضو الآلية، كمال عمر عبدالسلام، المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، رفضاً قاطعاً طلب المهدي بطرح وصايا دولية على الحوار الوطني.
وقال عمر إن الفصل السابع الذي نادى به المهدي هو فصل عقوبات، بمعنى أن السودان سيكون دولة خاضعة لمجلس الأمن الدولي. وتابع قائلاً: “تجارب مجلس الأمن شاهدناها في العراق واليمن وليبيا، وكذلك السودان (اتفاقية نيفاشا) التي مزقت السودان وما تبقى من ترتيباتها أشعل الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأضاف “طلب الصادق مرفوض لأن الحوار الوطني هو حوار الشعب السوداني والقوى السياسية، لذلك لا بد أن يشرف عليه السودانيون، خاصةً وأن قرار الحوار الوطني أصبح بيد آلية (7+7)، وهو حوار شفاف وملزم وذو قيمة”.
وقال “لا نمانع أن يأتي المجتمع الدولي شاهداً وحضوراً ومراقباً للحوار الوطني، ولا نقبل به سوى في هذه الحالات الثلاث”.
